ناشطون إيرانيون يطالبون باستفتاء للانتقال إلى "نظام علماني"
طالب نحو 15 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا في إيران، الاثنين، بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة للانتقال السلمي من نظام الجمهورية الإسلامية إلى النظام العلماني.
وقال الناشطون في بيان لهم إن "هيكل النظام الحالي تسبب بانتشار الفساد وعدم قدرة السلطات على حل مشاكل الحياة اليومية للمجتمع".
وأضاف البيان أن "محتوى العديد من القوانين القاسية في النظام الإيراني الحالي أصبح مصدر التمييز وانتشار العنف"، مشيرين إلى أن "غالبية المجتمع الإيراني بجميع شرائحه يطالب بفصل الدين عن السياسة، وإلغاء القوانين القسرية منها الحجاب للنساء".
وتابع أن "التجربة التي امتدت نحو 40 عامًا تشير إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية أساء استخدام الدين، وحاول الالتفاف على الرأي العام".
واعتبر أن "وسيلة الخروج من هذه المشكلة الأساسية، هي انتقال سلمي من الجمهورية الإسلامية إلى دولة ديمقراطية علمانية بناء على تصويت شعبي حر من أجل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز المؤسسي والمساواة خصوصًا الكاملة للمرأة والأعراق والأديان في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
وحث الناشطون الأمم المتحدة على "مساعدة الشعب الإيراني في تقرير مصيره لتحديد شكل النظام والحكومة المقبلة من أجل حل الأزمات القائمة".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اقترح أمس الأحد، خلال كلمة له أمام المشاركين في مسيرات ذكرى انتصار الثورة في طهران، على التيارات السياسية اللجوء إلى خيار الاستفتاء للخروج من المأزق السياسي.
وطالب روحاني "الجهات المعنية في النظام بالسماح لجميع الاتجاهات السياسية بالترشح للانتخابات، وقال، إنه لا حل للحفاظ على نظام الثورة والبلد سوى مشاركة الناس، وإن بقاء الثورة حتى الآن يرجع لإقامة الانتخابات".
وأضاف أن "الدستور أزال المأزق، ولديه طاقة كبيرة، وكان لدينا نقاش حول موضوع ما؛ فتجب العودة إلى المادة الـ 59 وآراء الناس والتي تنص على الاستفتاء الشعبي".
وتنص المادة الـ (59) من الدستور الإيراني على أنه "من الممكن إعمال القوانين في القضايا الأساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عبر الاستفتاء، والاستناد مباشرة إلى أصوات الناس وترهن المادة قانونية نتائج الاستفتاء، بموافقة ثلثي نواب البرلمان".
