رغم اعتراف بلاده بها.. رئيس الفلبين يقول إنه لا يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
قال الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الجمعة، إنه لا يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية حربه الدامية على المخدرات، مشيرًا إلى أن القوانين المحلية لا تجرّم القتل خارج نطاق القانون.
وفي خطاب غاضب، هدد دوتيرتي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، غداة فتح تحقيقات في اتهامات ضده بجرائم ضد الإنسانية.
وانتخب دوتيرتي (72 عامًا) عام 2016، بناءً على تعهد بالقضاء على تهريب المخدرات وترويجها، عبر قتل مئة ألف مهرب ومدمن، وهذا البرنامج ترجم عمليًا بسقوط آلاف القتلى في "حرب على المخدرات"، واجهت بسببها مانيلا انتقادات دولية.
وأقر دوتيرتي باعتراف حكومة فلبينية سابقة بالاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى أن الاتفاق لم يُدرج في القوانين المحلية بعد؛ بسبب مشاكل فنية.
وقال دوتيرتي من مسقط رأسه دافاو: "ليس هناك نص لعين واحد حول القتل خارج نطاق القانون.. الأمر ليس معرفًا في أي نص (في القانون)، إذاً كيف تتهمونني الآن بارتكاب جريمة؟".
وتابع: "هناك العديد من المذابح التي تحدث في كل أرجاء آسيا وتركزون عليّ. ينبغي أن تتراجعوا عن ذلك؛ لأنني سأنسحب من المحكمة الجنائية الدولية".
وكان هاري روكي، المتحدث باسم دوتيرتي، أكد، الخميس، أن الرئيس يكتفي "باستخدام قانوني للقوة" في مواجهة التهديدات ضد الدولة والمواطنين.
ومنذ وصوله إلى السلطة، أعلنت الشرطة الفلبينية قتل حوالي 4000 شخص اتهمتهم بتهريب واستهلاك المخدرات أو الترويج لها.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان: إن عدد القتلى الحقيقي يبلغ ضعفي الأرقام الرسمية، في حين تؤكد الشرطة أنها تتحرك في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
