مخيمات اللجوء تتحول إلى بؤر للتسول وعمالة الأطفال (3)

ويسلط هذا التقرير، الضوء على جانب من ما يتعرض له السوريون ضمن سلسلة تقارير لشبكة لشبكة إرم الإخبارية عن محنة اللجوء السوري في دول الجوار .

تجارة الأسلحة

باتت تجارة الأسلحة في الدول التي لجأ إليها السوريون رائجة في ظل الانفلات الأمني، وغياب الرقابة، ووصلت الأسلحة إلى أيدي المدنيين، وبكثرة، ولم يعد الاستحواذ عليها حكراً على الفصائل المسلحة.

ويدير تجارة الأسلحة في لبنان وتركيا عدد قليل من تجار الحروب الكبار، الذين يديرون الصفقات عن طريق سماسرة صغار، ليبقوا في مأمن من الملاحقات الأمنية.

وبدورهم يوزع السماسرة السلاح على مهربين أقل منهم شأناً، ليقوموا بإدخالها عبر الحدود، غير آبهين بمخاطر دوريات حرس الحدود، وحقول الألغام التي زرعها الجيش السوري على طول الحدود البرية الشرقية والشمالية مع لبنان. وأغلب الأسلحة تكون ذات منشأ أمريكي، أو روسي.

ويباع في الأسواق السوداء مختلف أنواع الأسلحة، انطلاقاً من الأسلحة البيضاء إلى الثقيلة منها؛ كالمُدى، والسيوف، والبنادق الآلية، وصولاً إلى القذائف الصاروخية، ومضادات الدروع.

وتعتبر تجارة الأسلحة الخفيفة من أنشط أنواع هذه التجارة، لسهولة نقلها، وتهريبها.

ويقتني الكثير من المدنيين الأسلحة ليحتفظوا بها في منازلهم، كعامل أمان لمواجهة مخاطر المستقبل، في ظل اتساع رقعة الإجرام، وغياب الأمن.

وقال أحد المواطنين السوريين في حديث خاص لشبكة إرم الإخبارية إنه أقدم مؤخراً على شراء مسدس حربي بحوالي 125 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ مرتفع نسبياً، رغم كونه لا يجيد استخدامه، تحسباً لأي طارئ في ظل انتشار الفوضى.

وتدخل الأسلحة إلى الأراضي السورية عبر الحدود المفتوحة في معظمها؛ وأغلب الأسلحة تأتي من الأراضي اللبنانية، والعراقية، والتركية، ومنها ما يدخل على شكل مساعدات لبعض فصائل المعارضة المسلحة، ومنها ما يدخل عن طريق التهريب عبر تجار وسماسرة السوق السوداء ليباع للمدنيين والميليشيات على حدٍّ سواء وبأسعار مرتفعة.

عمالة الأطفال وأجور العمالة

الحد الأدنى لأجرة العامل لا تقل عن 180 ديناراً أردنياً شهرياً، بحسب قانون العمل والعمال الأردني الذي يلزم الشركات والمؤسسات والمصانع بدفعها للعامل بالإضافة إلى الزامها بإشراك العاملين في الضمان الاجتماعي.

وحيث إن عدد اللاجئين السوريين المنتشرين في مختلف محافظات المملكة والمقيمين خارج المخيمات، يفوق نصف عددهم، ويقرب من مليون و400 ألف لاجئ، فإن ما يزيد عن النصف منهم يقطن خارج مجتمع المخيمات.

ويتهم مواطنون أردنيون بأن السوريين أصبحوا يزاحمون الأردنيين في سوق العمل، وبخاصة أن الأجور التي يتقاضونها أقل من الحد الأدنى المقرر، وكذلك لا يخضعون لشروط إلزام الشركات للضمان الاجتماعي، ويتم استغلالهم من قبل أصحاب الأعمال، إذ لا تزيد أجرة العامل السوري الشهرية عن 100 دينار في بعض الأحيان، أو 150 دينار، وبساعات عمل طويلة تصل إلى 14 ساعة في اليوم.

وتنتشر عمالة الأطفال داخل مخيمات اللاجئين السوريين، حيث بين " محمد" وهو طفل عمره 13 عاماً، ويعمل بائعاً في محل ملابس بأجرة يومية مقدارها دينارين، ما يعادل أقل من 3 دولار، وتابع بأنه يعيل والدته واخواته ويساعد في مصروف البيت.

ظاهرة التسول

ومن ناحية أخرى، زاد أعداد المتسولين مع أزمة اللجوء السوري، حيث كان عدد المضبوطين من المتسولين عام 2102 حوالي 2300 حالة، فيما بلغ عددهم عام 2013 حوالي 3000 حالة، ولغاية النصف الأول من العام الحالي 2014 بلغ عدد المضبوطين حوالي 1400 حالة، ويشكل السوريين نسبة 15 % من الأرقام المذكورة بأعلاه.

ويؤكد مراقبون أن ملف اللجوء السوري يعتبر من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع والدولة الأردنية، في ظل تعقد مشهد الإقليم، وخلّف آثاراً اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية سلبية.

وعليه،ارتفعت نسب البطالة، وانخفض الحد الأدنى للأجور، وارتفعت تعرفة إيجارات المساكن، وحصل خلل في التركيبة الاجتماعية مع زيادة اعداد الاطفال الذين فقدوا عائلاتهم، وتنامت عقود زواج القاصرات، وانخفض مستوى التعليم المدرسي، والرعاية الصحية على حساب المواطن الأردني، وغيرها من السلبيات التي تهدد الأمن الاجتماعي وتعد قنبلة موقوتة مرهونة بالتغيرات.

ويشتهر سكان الجنوب السوري في المناطق المحادية للحدود الأردنية، بأنهم يشتغلون في التجارة والزراعة، وقد بدا ذلك واضحاً داخل مخيم الزعتري الذي انتشرت فيه المحلات التجارية التي تبيع معظم احتياجات ساكنيه من المواد الغذائية والمعدات والمياه، ومحلات مواد البناء والمناجر لصناعة الأثاث، والملابس وغيرها من التجارات.