القضاء البلجيكي يؤيد إسقاط الجنسية عن مغربي مسجون بتهمة "الإرهاب"

خسر السجين المغربي الأصل، فؤاد بلقاسم، زعيم تنظيم الشريعة لأجل بلجيكا، قضيته ضد السلطات البلجيكية، إذ قضت المحكمة الدستورية بأن المادة 23 من قانون الجنسية، الذي اعتمدته النيابة العامة في قرارها، لا تتناقض مع الدستور.

وطالبت النيابة العامة في مدينة أنتويرب، في 6 أكتوبر 2016، بإسقاط الجنسية عن المتهم، الذي يقضي عقوبة السجن 12 عامًا بتهمة إنشاء تنظيم متطرف، شجع عشرات الشباب البلجيكيين على السفر إلى سوريا والعراق للالتحاق بداعش.

واعتمدت المادة 23 من قانون الجنسية، على أساس أن بلقاسم يشكل تهديدًا دائمًا للأمن العام، وأنه أهمل بشكل خطير التزاماته كمواطن بلجيكي.

ولجأ المتهم إلى المحكمة الدستورية للطعن في القرار، متشبثًا ببراءته من التهم الموجهة إليه، خصوصًا أن إسقاط جنسيته البلجيكية ينتج عنه ترحيله إلى المغرب فور انقضاء عقوبته.

وكان زعيم تنظيم الشريعة لأجل بلجيكا، المحظور، قد أعلن في يوليو 2017 عن زواجه من داخل سجن هاسيلت بمغربية تحمل الجنسية البلجيكية، الأمر الذي اعتبرته السلطات تحايلًا على القانون للاحتفاظ بالجنسية، فشن وزير اللجوء والهجرة البلجيكي، تيو فرانكلين، هجومًا حادًا على المؤسسات القضائية.

كما أعلن على صفحته الشخصية في فيسبوك أنه لن يتراجع خطوة واحدة عن ترحيل فؤاد بلقاسم عن التراب البلجيكي، حتى لو كلفه هذا الدخول مجددًا في معركة مع قضاء بلاده.