باكستان تحرّك دعوى جنائية بحق نواز شريف

إسلام أباد- أصدرت المحكمة العليا بمدينة "لاهور" الباكستانية، قرارا إلى الشرطة بفتح دعوى جنائية بحق 19 شخصاً من بينهم رئيس الحكومة، محمد نواز شريف.

وأفادت الأنباء أن فتح تلك القضية من قبل المحكمة، جاء للتحقيق في مقتل 14 مدنيا في الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الشرطة، وأنصار حزب "الحركة الشعبية الباكستانية"، في مدينة "لاهور" في الـ17 من حزيران/يونيو الماضي.

وضمت قائمة الأشخاص الذين شملهم قرار المحكمة، كلا من رئيس الحكومة نواز شريف، وشقيقه شهباز رئيس وزراء إقليم البنجاب، ووزير الداخلية "أنصار على خان.

وكانت قوات الشرطة قد قتلت خلال تلك الاشتباكات، 14 مدنيا، فضلا عن إصابة نحو 90 آخرين.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه باكستان حاليا تظاهرات احتجاجية، يتزعمها حزبان معارضان، في العاصمة، لمطالبة رئيس الحكومة بتقديم استقالته.

وقال زعيم حركة العدالة الباكستانية المعارضة، عمران خان، إنهم سيواصلون تظاهراتهم الاحتجاجية في العاصمة إسلام آباد حتى يتقدم رئيس الحكومة نواز شريف باستقالته.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها المعارض الباكستاني، اليوم السبت، في العاصمة "إسلام آباد" التي كانت نهاية مسيرة احتجاجية ابتدؤوها، أول أمس الخميس، من مدينة "لاهور" على الحدود الهندية، أمام حشد من مناصريه ومناصري حزب "الحركة الشعبية الباكستانية" المشارك في تلك الاحتجاجات، وطالب رئيسا الحزبين، رئيس الحكومة بتقديم استقالته.

وأكد زعيما الحزبين أنهم مستمرون في تلك التظاهرات، والبقاء في الشوارع لحين تغيير النظام والحكومة في باكستان، وأشار خان إلى أنه لا يوجد أي اتفاق سري من أي نوع بين حزبه وبين الحكومة.

وتابع قائلا: "لن نغادر الشارع حتى يستقيل شريف، ولن نعفو عنه حتى يتقدم باستقالته".

باكستان، من "لاهور"، ووصلت مساء الجمعة إلى العاصمة "إسلام آباد"، التي تبعد 300 كلم.

وتخللت مواجهات بين أنصار المعارضة والسلطات الباكستانية الجمعة، المسيرة الكبيرة للمعارضين الباكستانيين "خان" و"القادري