أردوغان يزور إيطاليا.. رحلة البحث عن النفوذ بليبيا وصفقة إعادة الإعمار
يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة يرى خبراء أنه يسعى من خلالها للبحث عن "منطقة نفوذ" في ليبيا.
ويجري أردوغان غدًا الإثنين محادثات مع الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا، ورئيس الحكومة باولو غنتيلوني، وعددًا من كبار المسؤولين الإيطاليين، حول "آفاق الحل السياسي في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الليبية و إيجاد حل لمعضلة الهجرة غير الشرعية"، وفق ما أكده الخبير في الشأن التركي محمد العادل في تصريح خاص لموقع "إرم نيوز".
وأضاف محمد العادل، أن تركيا "تنسق مع الجانب الإيطالي بشأن إمكانية التصدي لخطر الهجرة غير الشرعية الذي يشكل مشكلة حقيقية للمنطقة"، لكن خبراء آخرين رأوا في زيارة أردوغان إلى روما "محاولة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية".
وقال الخبير عبد الله العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "آخر ما يعني أردوغان في ليبيا هو العمل على التوصل إلى حل سياسي"، حسب قوله، مرجحًا أن يكون الهدف من هذه المحادثات هو "ترتيب صفقة تتيح لبلاده الاستحواذ على أكبر مقدار ممكن من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا".
من جانبه، قال المستشار السياسي السابق في وزارة الخارجية الفرنسية، مناف كيلاني، إن "تركيا تحلم بإعادة الهيمنة على الدول المتوسطية"، مضيفًا أن أنقرة "تطمح إلى أن تكون لها مناطق نفوذ في ليبيا".
وأوضح كيلاني، في تصريحات تليفزيونية، أن "الدولة التركية تحاول إعادة تشكيل مناطق نفوذ لها في ليبيا، إضافة إلى أنها تسعى لتحقيق عمق سياسي أكبر، وذلك عبر محاولة وضع قدميها في سوريا والعراق".
وفي السياق، نقلت جريدة "لاستامبا" الإيطالية عن أردوغان قوله يوم الأحد، إن "تركيا تؤيد بقوة سلامة الأراضي الليبية واتحادها السياسي".
وأضاف أردوغان في المقابلة الصحفية ذاتها: "نشجع الرغبة في الحوار الذي أعرب عنه أصدقاؤنا الليبيون في العام 2014".
وتابع بقوله: "نرى الجهود الصادقة من غسان سلامة، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، وندعم جهود غسان سلامة، الذي يهدف إلى تحقيق المصالحة الإقليمية والوطنية، واعتماد دستور جديد، وأخيرًا تنظيم الانتخابات".
وكان أردوغان أعلن قبل بدء الزيارة عن تشكيل فريق عمل تركي – إيطالي حول ليبيا.
وتقول مصادر دبلوماسية إن إيطاليا "حصلت على دعم تركي صريح لسياستها في ليبيا قبل وصوله إلى روما".
وتأمل روما، وفق مصادر دبلوماسية، في تسجيل توافق يخوّل لها هامش تحرك أفضل في ليبيا، على الصعيدين السياسي والأمني، إلى جانب إدارة معضلة الهجرة غير الشرعية.
ويأتي التحرك التركي في الملف الليبي، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بدعم الإرهاب في هذا البلد، بعد ضبط السلطات اليونانية السفينة التركية "أندروميدا"، وعلى متنها 29 حاوية من مواد تستخدم في القنابل و المتفجرات، وكانت في طريقها نحو ميناء مدينة مصراتة، غربي ليبيا.
ورغم نفي تركيا لهذه العملية، وترويجها أن السفينة "أندروميدا" كانت متجهة إلى إثيوبيا، إلا أن سلطات ميناء "بيرايوس" اليوناني، أعلنت عن اعتراف طاقم السفينة، بأن وجهتهم كانت مصراتة الليبية.
وتأتي عملية إرسال أسلحة إلى مصراتة، في إطار ثوابت السياسة التركية تجاه الأزمة الليبية، التي تقوم على دعم الإسلاميين في الغرب الليبي.
وتمثل مصراتة أولوية، خاصة لنشاط تركيا على الأرض في ليبيا، ففيها القنصلية التركية، وهي أكبر داعم للتيار الإسلامي في ليبيا.
واستمرت القنصلية في ممارسة عملها دون انقطاع، رغم إغلاق السفارة التركية في العاصمة طرابلس عام 2014، قبل أن يعاد فتحها في كانون الثاني/ يناير 2017، كما تعد مدينة مصراتة أكبر داعم للإسلاميين في الغرب الليبي.
وفي سياق متصل، فإن مصراتة التي تعد المدينة الأكثر سخونة في ليبيا، تضم عددًا من الميليشيات التي تضطلع بدور متناقض وخطير أحيانًا، لكنه كبير أيضًا في المشهد السياسي الليبي.
واعتبر الخبير المختص في الشأن الليبي، علي الزغدود، أن تركيا قدمت دعمًا غير مسبوق للجماعات المتشددة في مصراتة طوال الأعوام الماضية، باعتبار أن طريق ترسيخ النفوذ التركي في ليبيا، والمنطقة يمر عبر هذه المدينة.
وأضاف الزغدود، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن "دعم أردوغان لميليشيات مصراتة الراديكالية، يكشف الواقع بأن الدعم التركي أدى الى تفجير الخلافات في ليبيا، وكرّس حال الاستقطاب السياسي في ليبيا".
ورأى الخبير التونسي، أن "ثمة محركات تقف وراء الدعم التركي لميليشيات مصراتة في ليبيا، منها أن تطوير دفاعات ميليشيات مصراتة و تقوية بنيتها العسكرية، يعني تعزيز دور الميليشيات المسلحة، ومن ثم إمكانية الدخول في صراع محتمل مع الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، والذي يقف شوكة في خاصرة الدور التركي في المشهد الليبي".
وكان القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر اتهم تركيا في تصريحات سابقة بإرسال أسلحة إلى الميليشيات التي تعمل خارج إطار القانون، واصفًا الدور التركي في ليبيا بأنه "جريمة حرب".
