مجلس الأمن يصوت بالاجماع على عقوبات ضد "داعش" و"النصرة"

ونص القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

كما نص أيضا على أن مجلس الامن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى (الدولة الاسلامية) أو (جبهة النصرة)".

ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين. كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".

وأوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.

قال رئيس مجلس الأمن، السفير البريطاني مارك ليال غرانت، اليوم الجمعة، إن قرار المجلس، اليوم، بفرض عقوبات على تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش" "لا يجيز استخدام القوة العسكرية"، وفق مراسل الأناضول في نيويورك.

ففي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة التصويت علي القرار، قال غرانت الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس في شهر أغسطس/آب، "بالرغم من أن القرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية ضد داعش.. في الحقيقة نحن في حاجة إلى قرار آخر من المجلس لتحقيق ذلك".

وأضاف غرانت أن "نظام الرئيس السوري بشار الأسد، هو المسؤول عن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية والتهديدات التي يمثلها اليوم لبلدان المنطقة والعالم".

وتابع: "الأسد هو الذي أوجد التنظيم وجعل بلاده مكانا جاذبا لأعضاءه والتنظيمات الإرهابية الآخري".