نائب عام المالديف يعلن أن المحكمة العليا تحاول إقالة رئيس البلاد ويطالب بعدم الانصياع لها
قال النائب العام في جزر المالديف اليوم الأحد إن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين الذي لم ينفذ أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة.
وطلب أيضا النائب العام محمد أنيل من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة يمين.
وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة.. المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة".
وأضاف "مؤسسات الدولة تلقت أيضا هذه المعلومات، وليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور".
وتابع "أبلغتهم أنه في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور".
وكانت المحكمة العليا قد رفضت الأسبوع الماضي قضايا ضد تسعة أشخاص من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى في بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.
