مجلس الأمن يصوت على عقوبات ضد الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا

نيويورك- يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية على الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.

وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، أشد إجراء يتخذه مجلس الأمن ضد المسلحين الإسلاميين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتنسب إليهم جرائم حرب.

واتفق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على صياغة مشروع القرار بعد أسبوع من النقاش، وسيحال إلى التصويت اليوم عند الساعة 19,00 تغ، بحسب دبلوماسيين.

ونص مشروع القرار، على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

ونص المشروع على أن مجلس الأمن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب" ينضمون إلى "الدولة الإسلامية" أو "جبهة النصرة" ويهدد بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيدهم.

كما يحذر مشروع القرار من أي تعامل تجاري مع هؤلاء الإسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".

ومن المقرر ان ينشر مجلس الأمن لائحة بمسؤولين إسلاميين متطرفين يمكن أن يستهدفوا بعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة.

واوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.