إجراءات بريطانية تستهدف الأموال الروسية المشبوهة
صرَّح وزير الأمن البريطاني بن والاس، اليوم السبت، أن الأثرياء الروس الذين يشتبه بتورطهم بالفساد أصبحوا ملزمين بتوضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.
وقال والاس لصحيفة "ذي تايمز" إن السلطات ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة، والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.
وأكد الوزير البريطاني أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين، والمجرمين الدوليين، الذين يستخدمون المملكة المتحدة ملاذًا، وقال: "عندما نصل إليكم سنأتي إليكم، وإلى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة".
وتقدّر السلطات البريطانية بحوالي تسعين مليار جنيه إسترليني (127 مليار دولار) قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنويًا في بريطانيا.
وحول روسيا قال "والاس" إن التحقيق الذي نُشر في أيلول/سبتمبر "لوندرومات" واشترك في القيام به "مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد" ونحو عشر صحف أوروبية، كشف أن عددًا كثيرًا من الشركات الوهمية "المتمركزة في بريطانيا" استُخدمت لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية.
وأضاف أن "ما نعرفه بفصل لوندرومات هو أنه كان للدولة الروسية بالتأكيد علاقة بالأمر، ونحن (الحكومة البريطانية) نعرف ما يفعلونه، ولن نسمح أن يفعلوه مجددًا"، وقال: "تحت البريق هناك قذارة حقيقية".
ووعد والاس "باستهداف هؤلاء الأشخاص الرموز، سواء أكانوا معروفين محليًا، أو على الصعيد الدولي".
وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد، ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح أي مبالغ تزيد على خمسين ألف جنيه إسترليني.
وقال "والاس" إن أي نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة، ويشتري فجأة منزلًا فخمًا في لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.
