ترامب يتهم "F.B.I" ووزارة العدل بتسييس التحقيقات لصالح الديمقراطيين

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة، مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل بـ "تسييس" التحقيقات لصالح خصومه الديمقراطيين.

وقال ترامب في تغريدة، إن "كبار مسؤولي ومحققي إف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة، لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين" لكن بدون توضيح الفترة التي يشير إليها.

واختار ترامب كريستوفر راي لإدارة مكتب التحقيقات الفدرالي، الجهاز الذي كان الرئيس يعتقد أنه متحيز ضده في التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

لكن راي وبعد مرور ستة أشهر فقط على توليه منصبه، يجد نفسه في موقع صدام مع ترامب الذي سبق له وأقال مدير هذا الجهاز جيمس كومي العام الماضي.

وأوردت شبكة "سي إن إن"، أمس الخميس، أن راي يمكن أن يقدم استقالته في حال أعطى ترامب الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية تثير عاصفة سياسية في واشنطن.

وتتضمن الوثيقة الواقعة في أربع صفحات انتقادًا على ما يبدو للـ "إف بي آي" ووزارة العدل باستغلال السلطة في قضية التنصت على عضو في فريق ترامب الانتخابي في 2016، والذي يخضع للتحقيق حول التواطؤ مع موسكو خلال تلك الفترة.

وعبرت الشرطة الفدرالية في بيان رسمي غير معتاد، الأربعاء الماضي، عن القلق إزاء المذكرة التي أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري في مجلس الشيوخ ديفين نونيس.

وتابع البيان: "لدينا مخاوف جدية بشأن وجود إغفالات مادية للوقائع، تؤثر بصورة أساسية على دقة المذكرة".

ومع أن البيان لم يحمل توقيعًا ،إلا أنه من الواضح أنه حصل على ضوء أخضر من راي، الذي تجنب الأضواء بشكل كبير منذ توليه المنصب خلفًا لجيمس كومي، الذي أقاله ترامب على رأس الجهاز المؤلف من 30 ألف عنصر.

وحصل راي على غالبية كبرى خلال مراسم تثبيته بمنصبه في مجلس الشيوخ في آب/أغسطس الماضي، بعد ثلاثة أشهر على إقالة كومي؛ على خلفية التحقيق حول التدخل الروسي.

وبات هذا التحقيق الذي وصفه ترامب بأنه "حملة ضده" تحت إشراف المدعي الخاص روبرت مولر، الذي كان مديرًا سابقًا للشرطة الفدرالية.

في المقابل، يقول الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس، إن المذكرة الصادرة عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ جزء من حملة أكبر، تهدف إلى تقويض التحقيق الذي يقوده مولر وحماية ترامب.

 استقلالية تامة 

تم تثبيت راي بتصويت 92 صوتًا من الحزبين، ومعارضة خمسة أصوات فقط، عندما أكد أمام مجلس الشيوخ أنه يفضل الاستقالة على السماح بأي تدخل سياسي في عمل جهازه.

وقال أثناء جلسة تثبيته: "هناك طريقة وحيدة للقيام بهذا العمل كما يجب، وهي من خلال الاستقلالية التامة"، مضيفًا: "لا يمكن القيام بهذا العمل دون أن نكون على استعداد للاستقالة أو للإقالة في أي وقت عندما يُطلب منا أمر ما، أو نكون إزاء أمر مخالف للقانون أو للدستور أو للآداب".

وولد راي في 17 كانون الأول/ديسمبر 1967 في نيويورك ، وتابع دروسه لدى أكاديمية فيليبس الداخلية، قبل أن يلتحق بجامعة يال.

وتولى راي منصب المدير التنفيذي للنشرة القانونية للجامعة، حيث نال إجازة المحاماة عام 1992، والتحق  بوزارة العدل في 1998، وعام 2003 تولى منصب مساعد وزير العدل لشؤون الجرائم، حيث عمل تحت إشراف نائب الوزير آنذاك كومي.

وأشرف راي خصوصًا على تحقيقات حول عمليات احتيال بما فيها شركة "آنرون" للطاقة في تكساس، والتي خلفت ملايين الدولارات من الخسائر بعد انهيارها.

 لا تساهل  

استقال راي عام 2005 من منصبه، ليتولى منصب شريك لدى مكتب "كينغ آند سبالدينغ" الخاص للمحاماة.

ومثل راي شركات كبرى في نزاعات، وعمل أيضًا لحساب حليف ترامب كريس كريستي في فضيحة "بريدجغيت" السياسية في نيوجيرسي.

ويواجه تعهد راي العمل باستقلالية تحديًا الآن، بعد تباين موقفه مع البيت الأبيض، لكنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لضغوط سياسية.

فقد تولى كومي عام 2004 منصب وزير العدل بالوكالة، خلال مرض الوزير آنذاك جون أشكروفت.

وعندما حاول أعوان للرئيس الأسبق جورج بوش الابن استغلال مرض أشكروفت لتمرير تمديد العمل ببرنامج تنصت مثير للجدل، عارض راي وكومي ومولر الذي كان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك ذلك، مجازفين بمراكزهم.

وقال راي خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ، إن عليهم ألا يخطئوا في فهم تهذيبه وكياسته وقال: "لقد سمعت كثيرين يقولون إنني متحفظ. لكن يجب عدم اعتبار ذلك ضعفًا في العزيمة"، مشددًا على أن "الذين يعتقدون أنني سأتساهل عندما أكون مدير الـ "إف بي آي" لا يعرفونني جيدًا".