وزراء الخارجية العرب يحددون خطوات بشأن قرار ترامب حول القدس

جدّد وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، رفضهم لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحددوا خطوات للتعامل مع القرار، أبرزها العمل على بناء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام.

ومثّل القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإعلان اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، عدولًا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذُ عقود، وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما أثار القرار غضب العرب وحلفاء أمريكا حول العالم.

وقال وزراء الخارجية العرب في بيان صدر بعد اجتماعهم، اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، إنهم أعادوا التأكيد على رفضهم لقرار ترامب؛ "لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضافوا أن الدول العربية ستعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة "لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني".

وكانت السلطة الفلسطينية قالت في أعقاب قرار ترامب إنها لم تعد تعترف بالولايات المتحدة وسيطًا للسلام.

وشدّد البيان على تمسك العرب بالسلام "كخيار إستراتيجي"، وبحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.

دعم لطموحات فلسطين الأممية

وتبنى الوزراء توجه الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العمل على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعم حق هذه الدولة في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية.

ورحب البيان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي دعا واشنطن لسحب قرارها بشأن القدس.

ودعا الوزراء الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وفق اتفاق القاهرة الموقع العام الماضي.

الأونروا وأصعب أزمة

ورفض وزراء الخارجية العرب في بيانهم، قرار الولايات المتحدة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بتعليق نحو نصف المساعدات المبدئية، التي خصصتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "(أونروا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم 16 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا، لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة: إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.

وقال بيان وزراء الخارجية، إنهم رفضوا وأدانوا "محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة".

وحذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن قرار واشنطن بخفض المساعدات يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومن أن تبعاته قد تنال من الاستقرار والأمن الإقليمي.

وقال في كلمته خلال الاجتماع: "تابعنا بمزيد من القلق والانزعاج قرار الولايات المتحدة (بشأن أونروا)... ولا يخفى ما يمثله هذا التوجه من تهديد لقضية اللاجئين، وهي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية، فضلًا عما ينطوي عليه من تبعات سلبية لن تطال الدول المستقبلة للاجئين فحسب، وإنما ستنال من الاستقرار والأمن في الإقليم"، مضيفًا أن قضية اللاجئين لا تقل خطورة عن قضية القدس.

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة أونروا، بيير كرينبول، في كلمة خلال الاجتماع: إن الوكالة تواجه أزمة مالية "غير مسبوقة" في أعقاب القرار الأمريكي، مضيفًا: "هي أصعب أزمة واجهناها في تاريخنا".

ويعتمد أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ نحو مليوني شخص، على الدعم المقدم من أونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية، ويقول الفلسطينيون: إن قرار خفض التمويل قد يعمّق المعاناة في القطاع، حيث يبلغ معدل البطالة 46%.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا عام 1949، بعد فرار مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردهم من ديارهم في حرب عام 1948.