"الرئاسي الليبي" يتهم أطرافًا سياسية بعرقلة عودة نازحي تاورغاء و يحذّر من الفتنة

اتّهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، بعض الأطراف السياسيّة الليبيّة بالسعي إلى تقويض الاتفاق الذي ينصّ على العودة الآمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم، محذّرًا من احتمال أن يؤدّي ذلك إلى "إشعال" فتنة بالبلاد.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له مساء اليوم الخميس، إنه "يتابع بشكل مباشر مساعي عودة نازحي تاورغاء لمدينتهم، بموجب الاتفاق الذي تم بين المجلس المحلي تاورغاء والمجلس البلدي في مصراتة، ويطالب الطرفين بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية للعمل على العودة الآمنة للأهالي".

وأكّد المجلس الرئاسي على ترحيبه ومباركته لاتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء "وتحديدهما لتاريخ العودة الأول من شهر فبراير/شباط الجاري"، معبّرًا عن أمله في أن تكون "عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم صفحة جديدة للمصالحة الوطنية الشاملة".

كما أشار إلى التزامه "بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهما، الأمنية والخدمية والمالية"، وتكليف "لجنة مختصة لمتابعة ذلك" داعيًا "جميع الأطراف المعنية إلى تغليب العقل والروح الوطنية ونزع فتيل الفتنة"، مطالبًا "الجميع بالتكاتف لإنهاء معاناة النازحين وعودتهم".

وكانت جهات عسكرية ومدنية في مدينة مصراتة المجاورة قد طالبت أمس الأربعاء بتأجيل عودة مهجري تاورغاء.

كما اتهمت هذه الأطراف الحكومة الليبية بخرق الاتفاق الموقع في آب/أغسطس عام 2016 بين اللجنتين المعنيتين بالملف والذي نص على تسليم المطلوبين، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتعويضات، وجبر الضرر لجميع الأطراف.

ويأتي الرفض أيضًا جراء اعتبار قرار وزارة الداخلية، الصادر في كانون الثاني/يناير الماضي، بإنشاء مديرية أمن بتاورغاء، من ضمن خروقات الاتفاق حول عودة المهجرين.

كما طالب الرافضون بالوقف الفوري لكافة الأعمال الجارية حاليًا في تاورغاء خوفًا من تغيير معالم المنطقة، الأمر الذي يترتّب عليه طمس وإخفاء المقابر والأدلة التي قد تقود إلى معرفة مصير المفقودين في المدينة منذ عام 2011.

وعقب ثورة عام 2011، تم تهجير أهالي تاورغاء من مدينتهم بالكامل بقوة السلاح، لاتهامهم بموالاة الرئيس السابق معمر القذافي، ووقوفهم ضد الثوار في مصراتة المجاورة.