باريس.. قوانين جديدة للجوء السياسي والهجرة
باريس.. قوانين جديدة للجوء السياسي والهجرةباريس.. قوانين جديدة للجوء السياسي والهجرة

باريس.. قوانين جديدة للجوء السياسي والهجرة

دمشق – قدم وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروعين لقانونين جديدين حول اللجوء السياسي والهجرة في فرنسا.

ويهدف مشروع القانون الأول إلى تقصير الوقت اللازم لتجهيز طلبات "للجوء السياسي" من سنتين إلى تسعة أشهر المعمول بها حالياً بالإضافة إلى مواضيع أخرى. أما مشروع القانون الثاني، فيخص مسألة الهجرة، حيث سيتم منح بطاقات إقامة صالحة لمدة أربع سنوات بعد الحصول على بطاقة إقامة لمدة سنة الأمر الذي سيجنب الأجانب تجديد أوراقهم كل سنة. من جهة أخرى، سيتم إحداث جواز سفر خاص للمبتكرين.

وفيما يتعلق بمشروع القانون بالهجرة، قالت سارة بلعيشة، مسؤولة اللجنة الوطنية في جمعية "لاسيماد" الفرنسية، التي تعنى باستقبال وتوجيه وحماية الأجانب وطالبي اللجوء بالإضافة إلى اللاجئين إنّ "هناك العديد من الإجراءات التمييزية التي تم اتخاذها مع قانون بيسون عام 2011 "، وأضافت قائلة إنه "كان بوسع الحكومة الاشتراكية أن تستغل هذه الفرصة كي تتراجع عن العديد من النصوص القانونية الخطيرة في هذه القانون، لكنها لم تفعل، بل اتخذت قوانين أكثر تمييزاً".

أما فيما يخص مشروع القانون الخاص باللجوء السياسي فترى سارة بلعيش أن "هناك تقدما مهما في هذا الإطار، هذا التقدم مرتبط بالتزامات فرنسا بالقوانين الأوروبية علماً أن الأخيرة أكثر تقدماً من نظيراتها في فرنسا، وبالتالي يمكن القول إن هناك بالفعل تطورات هامة". ومن بين هذه التطورات أن المعنيين بالأمر يمكنهم استئناف القرارات، لذلك لن يتم ترحيلهم قبل اتخاذ القرارات بشأن طلب اللجوء، كما يتضمن النص القانوني حق كل طالب لجوء في الإيواء والحصول على مساعدة مادية.

غير أن سارة بلعيشة عبّرت عن قلق جمعية "لا سيماد" حيال "مسألة تحديد عدد طالبي اللجوء في مراكز إيوائهم حيث يغادرون بدون الحصول على إذن من رئيس الدائرة للبلد الذي يقيمون فيه"، معتبرة أن "طالبي اللجوء باتوا بمثابة مطرودين أكثر من كونهم لاجئين".

يذكر أن فرنسا استقبلت في نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من 250 عائلة سورية، غير أن هذه العائلات وجدت نفسها في الشارع في ضاحية "سان انتوان" الباريسية، بعد أن استقبلتها السلطات الفرنسية على أراضيها لتتنصل فيما بعد عن وعودها بتوفير مأوى لأفرادها ومنحهم رخص إقامة، وذلك بسبب عدم وجود قانون يصون حقوق اللاجئين فوق الأراضي الفرنسية. بالمقابل دافعت باريس في أكثر من مناسبة عن سياستها إزاء اللاجئين السوريين معتبرة أنها استقبلت في السنتين الماضيتين أكثر من 3700 من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com