النائب العام التركي يرفع دعوى ضد أردوغان
أقدم النائب العام زكريا أوز الخميس، على رفع دعوى أمام دار القضاء في إسطنبول ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وثلاثة من وزرائه.
وتأتي الدعوى الموجهة ضد أردوغان، ووزير الداخلية أفكان علاء، ومساعد رئيس الوزراء بشير أطالاي، ووزير العدل بكر بوزضاغ، على خلفية تحقيقات الفساد بحق مسؤولين كبار في حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي انطلقت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، والتحقيق في أدلة لإثبات حالات رشاوى و تبييض أموال، وتهريب ذهب.
وقال أوز إنه لم يصدر أي قرارات ولم يقم بأي أعمال مخالفة للقانون خلال عمليات التحقيق التي أشرف عليها حتى الآن، مشيراً إلى وجود طلبات غير رسمية مخالفة للقانون عُرضت عليه.
ونفى أوز ما تناقلته وسائل إعلام مقربة من الحكومة، تفيد بهروبه من البلاد؛ قائلا "إذا تجرأ أحد على انتهاك القانون وأقدم على تصرفات تعسفية فإننا هنا، لم نهرب ولن نهرب، بل سنظل في أماكننا مثلما فعل رجال الشرطة الشرفاء الأبطال".
وانتقد أوز قيام الحكومة باعتقال وتسريح الآلاف من رجال وضباط الشرطة والعاملين في سلك القضاء، واعتبرها قرارات سياسية، وليست قانونية، للتغطية على ملفات الفساد والرشوة.
وتتهم الحكومة التركية والوزراء المتضررين، جهاز الشرطة بأنه ينفذ أجندات خارجية مدعومة من بعض السفارات الغربية، ومن جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي دعم سياسات أردوغان لسنوات، قبل أن يدب الخلاف بينهما، متهمة الجمعية بأنها "تسعى سرّاً إلى خلق دولة داخل الدولة".
وكان أردوغان قد واجه في الأشهر الأخيرة انتقادات من نواب في البرلمان، رأوا في تصرفات الزعيم التركي مساساً بهيكلية الدولة التركية، القائمة على فصل السُّلطات؛ التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، معتبرين أن منح الأجهزة التنفيذية مثل هذه الفرصة الكبيرة للتدخل ينتهك بشدة استقلال القضاء.
