وقف أنشطة حكومية أمريكية يزيد تكلفة الأسلحة للبنتاغون

سيؤدي توقف أنشطة الحكومة الأمريكية لتجميد "العقود الجديدة" في وزارة الدفاع، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة، ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية، حيث يواجه المشرّعون أزمة تمويل حكومي.

وعبّرت شركات أسلحة ومسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية، وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة، وستضرُّ الشركات الأكبر عندما يجري تعليق عملية التعاقد.

وقالت شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر مورد أسلحة للبنتاغون في بيان صدر عنها السبت، إن "وقف أنشطة حكومية أمريكية قد يؤدي إلى تأجيل مكلف للمواعيد المحددة وفترات توقف في الإنتاج، وهو ما سيزيد تكاليف البرنامج الكلية، ويعرقل تسليم معدات حيوية لعملائنا".

وظل الكونغرس يحاول على مدى شهور، الاتفاق على مستويات تمويل حكومي طويلة الأمد، قد تشمل أيضًا حماية من الترحيل لنحو 700 ألف من المهاجرين صغار السن، الذين لا يحملون وثائق.

وتطبق الحكومة الاتحادية ثالث إجراء تمويل مؤقت منذ السنة المالية الجديدة، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبينما يؤثر وقف أنشطة حكومية على الحكومة بالكامل، إلا أن وزارة الدفاع لها النصيب الأكبر في الميزانية الاتحادية، وتخضع لمراقبة وثيقة نظرًا لدورها في الأمن القومي.

ووفقًا لمكتب إدارة الموازنة في البيت الأبيض، شهدت فترة توقف لأنشطة حكومية استمرت 16 يومًا في العام 2013، تراجع نسبة العقود الموقعة مع وزارة الدفاع بنحو الثلث، بينما انخفض الإنفاق 40%.

وقال فرانك كيندال كبير المسؤولين عن شراء الأسلحة في البنتاغون، إن "القطاع قد يتحمل بعض هذه التكاليف، لكنه سيمرّر أكبر قدر ممكن من التكاليف إلى دافعي الضرائب".

وعرقل مجلس الشيوخ مشروع قانون موازنة الإنفاق للعام الجاري بعد أن تم إقراره في مجلس النواب الخميس الفائت، وصوَّت 50 عضوًا بمجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون الإنفاق مقابل رفض 48 عضوًا، لكنه يحتاج إلى 60 صوتًا من أجل إقراره.

واتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بجعل المواطنين الأمريكيين "رهائن" بعدما دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية، حيز التنفيذ، عند الساعة 00,00 (05,00 ت غ). وحمّل البيت الأبيض المعارضة الديمقراطية مسؤولية التوقف الجزئي للمؤسسات الأمريكية، واصفًا الديمقراطيين أنهم "معرقلون" وليسوا مشرّعين".

وسيواصل الموظفون الأساسيون في مؤسسات الحكومة الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام، العمل في ظل توقف أنشطة الحكومة.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسة الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو كان ذلك مؤقتًا.