بنغلادش وبورما تتفقان على إعادة لاجئي الروهينغا خلال سنتين

اتفقت بورما وبنغلادش على إعادة لاجئي "الروهينغا" الذين فروا من عمليات عسكرية في بورما، خلال سنتين، وذلك في أول جدول زمني واضح لإعادة مئات الآلاف من أفراد هذه الأقلية المسلمة.

وقال بيان لحكومة بنغلادش، في أعقاب محادثات بعاصمة بورما "نايبيداو": إن الاتفاق ينص على أن العملية "يُفضل إنجازها في غضون سنتين من بدء عمليات الإعادة".

وتتعلق الاتفاقية بالروهينغا الذين فروا من بورما وسط دوامتين من العنف تفجرتا بعد تشرين الأول/اكتوبر 2016 عندما قام مسلحون من الأقلية المسلمة بمهاجمة مواقع لحرس الحدود في شمال ولاية راخين.

ولا تشمل الاتفاقية اللاجئين الروهينغا المقيمين في بنغلادش قبل ذلك التاريخ والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 200 ألف.

وقال سفير بنغلادش في بورما محمد شفيع الرحمن، لـ "فرانس برس": "خلال الاجتماع الذي استمر يومين اتفقنا على الاستمارة التي يتعين على اللاجئين تعبئتها كي يتمكنوا من العودة إلى بورما".

وأضاف السفير "سنكون قادرين على بدء العملية في غضون الأيام القادمة" لكنه أشار إلى أن مهلة الأسبوع المقبل التي حددتها بورما لبدء عملية إعادة الروهينغا "غير ممكنة".

وتأتي الاتفاقية بعد اتفاق بين الدولتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لتمهيد الطريق لإعادة اللاجئين اعتبارًا من 23 كانون الثاني/يناير، وهي مهلة يمكن أن تنقضي نظرًا للتحديات اللوجستية للعملية التي ستتم عبر الحدود.

وتعرضت بورما لضغوط دبلوماسية كبيرة لتسمح بالعودة الآمنة للاجئين الروهينغا الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية.

لكن العديد من أفراد الروهينغا في المخيمات المكتظة في بنغلادش، يترددون في العودة إلى ولاية راخين بعد أن فروا من الفظائع ومنها عمليات القتل والاغتصاب والإحراق المتعمد لمنازلهم.

ورغم ذلك، بادرت السلطات البورمية إلى بناء "مخيمات مؤقتة" في منطقة "مونغداو" في ولاية راخين.

وسيكون ذلك الموقع في نهاية المطاف قادرًا على "استيعاب نحو 30 ألف شخص في مبانيه البالغ عددها 625 مبنى" قبل أن يتم اسكانهم بشكل دائم، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية هذا الأسبوع. ولكن عددًا قليلًا من تلك المباني تم إنجازها حتى الان.