8.3 مليار دولار خسائر الفلسطينيين والإسرائيليين من العدوان على غزة
رام الله – تشير تقارير رسمية وإعلامية إلى تكبد فلسطين وإسرائيل خسائر معلنة بأكثر من 8.3 مليار دولار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأربعة أسابيع الماضية.
وقدّر وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بأكثر من 4 مليار دولار، شاملة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
وذكر الوزير أن تلك الخسائر تم رصدها منذ بداية العدوان على غزة وحتى يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى إن الناتج المحلي لقطاع غزة توقف بشكل كامل لمدة شهر تقريباً، "حيث ذهبت الحصة الأكبر للخسائر إلى توقف الأسواق عن العمل، والتزام العاملين منازلهم، فيما تعرضت البنية التحتية إلى أضرار بنسبة 70٪".
وتابع: "من الصعوبة رصد الخسائر التي نتعرض إليها جراء العدوان يوميا، لكن ما لدينا من إحصائيات تغطي الفترة منذ بداية العدوان وحتى نهاية الأسبوع الماضي"، ولم يُفصل الحساينة أبرز أضرار غزة، إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر، قال إن القطاع الزراعي وقطاع صناعة النسيج، من أكثر القطاعات تضرراً.
وقدر حجم ضرر هذين القطاعين بأكثر من مليار دولار لأنهما يشغلان نحو 40٪ من إجمالي العاملين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أسواق التجزئة تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليون دولار.
وأضاف "إن قطاع الإنشاءات والخسائر العمرانية خسر أكثر من 600 مليون دولار إضافة إلى خسائر ناتجة عن توقف الناتج المحلي الإجمالي لمدة 25 يوماً، بسبب توقف عجلة الاقتصاد.
وقال "إن خسائر الصناعات رغم بدائيتها، ممثلة بصناعة الأغذية، وصناعة الأثاث، وما يتبعها من عمليات تجارية واستيراد المواد الخام الأولية تقدر بنحو 300 مليون دولار، والقيمة المتبقية نحو 600 مليون هي خسائر اقتصادية غير مباشرة ناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدمير البنى التحتية ".
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري، بلغت نسبة البطالة في غزة خلال الشهرب الماضي إلى 55٪، وهي أعلى نسبة يسجلها القطاع على الإطلاق.
وقدرت إحدى الصحف الاقتصادية في إسرائيل (ذي ماركر) حجم الخسائر بنحو 4.3 مليار دولار، رغم حالة التعتيم الإعلامي على حقيقة حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها إسرائيل والرقابة العسكرية المفروضة على وسائل الإعلام.
ويشمل هذا المبلغ بحسب الصحيفة، على خسائر القطاعات الاقتصادية الرئيسية (السياحة، الاستثمار، الخدمات المالية، والخدمات)، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج في مناطق وسط وجنوب إسرائيل، بسبب وقوعها في مرمى الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة.
كما يشتمل المبلغ، على الخسائر العسكرية والنفقات، كرواتب جنود الاحتياط البالغ عددهم أكثر من 65 ألفاً تم استدعائهم، ونفقات الأسلحة التي تم إطلاقها على قطاع غزة، والخسائر التي تعرضت لها الآلات الحربية بفعل صواريخ الفصائل.
ولم تعلن أية مؤسسة رسمية إسرائيلية، كيفية احتساب قيمة الخسائر والمنهجية التي اتبعتها لقياسها، وتوزيع الخسائر على كل قطاع، بسبب عدم سماح الرقابة العسكرية بنشر هذه الأرقام على وسائل الإعلام.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن الخسائر الأكبر هي التي ستكون على المدى البعيد، ويصعب قياسها في الوقت الحالي، ممثلاً بإعادة عجلة الاقتصاد الإسرائيلي إلى الدوران.
وأضاف عبد الكريم "إن الأمر الأهم، هو مصير اقتصاد المناطق في وسط وجنوب إسرائيل وهل ستفي الحكومة الإسرائيلية بتعويض المتضررين من أرباب العمل في تلك المناطق أم لا".
وقالت "ذي ماركر"، أمس الأحد، "إن المتضررين في مناطق وسط وجنوب إسرائيل، لم يتلقوا حتى الآن أي تعويض عما لحق بهم".
