يتضمن الاتصالات والإنترنت.. الكونغرس يجدد الثقة في برنامج " F.B.I" للتجسس

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن، متجاوزًا اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية، وحالة ارتباك أثارتها تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكّكت في بادئ الأمر في وسيلة التجسس تلك.

والتشريع، الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبًا واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذُ أعوام في الكونغرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة.

وغذّى هذا النقاش كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أسرارًا متعلقة بالمخابرات عام 2013.

وكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب حثّوا على إلغاء التصويت، بعدما بدا أن ترامب يشكك في مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدمًا في التصويت.

وقال ترامب في بادئ الأمر على موقع "تويتر"، إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده لكنه عاد لاحقًا لينادي بضرورته.

وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرًا بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقًا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.

وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطي إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية.

وفشلوا اليوم في إقرار تعديل يشمل شرطًا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي، أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأمريكيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.