الشاهرودي ينهي علاجه في ألمانيا خوفًا من الاعتقال

قرر رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمود الهاشمي الشاهرودي، قطع علاجه في مستشفى في هانوفر شمال ألمانيا، والعودة إلى إيران "خوفاً من اعتقاله"، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من المعارضين الإيرانيين بالإضافة إلى عضو حزب الخضر الألماني، فولكر بيك، يوم الاثنين الماضي، لاعتقاله بسبب جرائم إنسانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الخميس، بأن الشاهرودي قرر العودة إلى إيران ظهر اليوم عبر مطار هامبورغ شمال ألمانيا.

وأضافت المصادر: "الشاهرودي سيعود بطائرة تابعة للخطوط الجوية الحكومية (إيران إير) الساعة الواحد و45 دقيقة".

ورجحت مصادر في المعارضة الإيرانية في حديث لموقع "جويا" الإخباري، أن "يختبئ الشاهرودي بين المسافرين في مطار هامبورغ للوصول إلى  الطائرة تجنبًا للمتظاهرين الإيرانيين".

وفي سياق متصل، دعت الجالية الإيرانية في ألمانيا الإيرانيين إلى ضرورة التواجد والتظاهر في الساعة الثانية عشر ظهرًا أمام مطار هامبورغ لمنع دخول الشاهرودي إلى المطار والفرار من ألمانيا باتجاه إيران.

ويخضع الشاهرودي للعلاج في مستشفى يشرف عليه الجراح الإيراني البارز، مجيد سميعي، في هانوفر منذ 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان عضو حزب الخضر الألماني، فولكر بيك، قال في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لقناة "بي بي سي" الفارسية، إنه "تقدم بشكوى ضد الشاهرودي بسبب مسؤوليته عن إعدام 2000 شخص خلال رئاسته السلطة القضائية في إيران لمدة عشرين عاماً".

وقال بيك: "لقد تقدمت بشكواي على أساس القانون الألماني فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية ضد الشاهرودي خلال فترة رئاسته للسلطة القضائية المسؤولة عن إصدار حوالي 2000 حكم بالإعدام بحق إيرانيين كان بينهم أطفال".

وشدد السياسي الألماني على عدم وجود أي حصانة دبلوماسية للسيد الشاهرودي الذي يخضع للعلاج في ألمانيا.

وكانت المتحدثة باسم النيابة العامة في مدينة كارلسروه التابعة لولاية وفيرتمبرغ الألمانية، أعلنت الاثنين عن موافقة النائب العام على التحقيق حول ملف محمود هاشمي الشاهرودي.

وكان مئات الإيرانيين المقيمين في ألمانيا تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، حسب جريدة " taz.de" الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، إن الأخير تسلم الشكوى التي تقدم بها الإيرانيون ضد شاهرودي والملف -حالياً- قيد التحقيق، مشيرة إلى أن "مكتب المدعي العام أكد أنّه سيمتثل القوانين الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".