بعد تقارير عن وفاة محتجزين.. "هيومن رايتس" تحذّر إيران من سوء معاملة المحتجين

عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، عن مخاوفها من سوء معاملة يتلقاها المعتقلون في إيران على إثر الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد تقارير عن وفاة اثنين منهم أثناء الاحتجاز.

ونقلت المنظمة عن نشطاء إيرانيين قولهم: إن "اثنين على الأقل من المحتجزين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينتي طهران وأراك في 7 و8 كانون الثاني/ يناير 2018 تعرضا للقتل".

ووثق ناشطون إيرانيون "وفاة المتظاهر، وحيد حيدري، في ظروف مجهولة بعد اعتقاله في منطقة أراك بمقاطعة مركزي"، مشيرين إلى أنه "دُفن في ذلك اليوم".

ووفق المنظمة الدولية، فإن "لجنة من الناشطين الإيرانيين أنشئت؛ لتوثيق ورصد الاعتقالات خلال احتجاجات 2017-2018، قالت أيضًا: إن "الشاب سينا ​​قنبري البالغ من العمر 23 عامًا، وهو من سكان طهران، توفي في جناح الحجز في سجن إيفين بطهران إثر ظروف مجهولة".

وأكدت السلطات وفاة قنبري، لكنها قالت إن "سبب ذلك هو انتحاره شنقًا داخل حمام السجن، وإن حيدري انتحر أيضًا"، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس" عن تقارير رسمية.

وطالبت المنظمة الدولية في بيان، السلطات الإيرانية "السماح للمحققين المحليين والأجانب المستقلين، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بزيارة مراكز الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات المزعومة"، مشيرة إلى "وجود تاريخ من الإفلات من العقاب المستمر، وسجل سيئ في التحقيق بالانتهاكات بحق المحتجزين".

من جهتها، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس"، سارة ليا ويتسن، أن "التقارير عن الوفيات تبرز الأهمية القصوى للتحقيق في هذه الحالات فورًا، وتقديم أي شخص مسؤول عن سوء المعاملة إلى العدالة".

ودعت ويتسن "القضاء الإيراني إلى الإفراج فورًا دون قيد أو شرط عن أي شخص يُعتقل فقط بسبب المعارضة السلمية، إلى جانب ضمان إجراء محاكمات عادلة واحترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين بجريمة محددة".

وقالت: إن "على أعضاء البرلمان أو الرئيس الذين يدّعون دعم الحق في التجمع السلمي أن يفتحوا تحقيقًا رسميًا، ويقدموا إجابات واضحة للضحايا وأسرهم".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها "جمعت تقارير عن الاعتقالات والإفراج حتى 8 يناير/كانون الثاني، استنادًا إلى إعلانات رسمية منفصلة كما وردت في وسائل الإعلام، وأنه من بين 1858 حالة اعتقال معلنة، أعلنت السلطات الإفراج عن 356 شخصًا، غير أن العدد الإجمالي للمحتجزين حاليًا غير معروف.