زعيم أكبر حزب مناصر لأكراد تركيا يتخلى عن طموحه السياسي
أكد زعيم أكبر حزب مناصر للأكراد في تركيا، صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أنه تخلى عن كل طموح سياسي شخصي، بعدما تنازل عن رئاسة حزب "الشعوب الديمقراطي".
وقال دميرتاش في أجوبة خطية على أسئلة طرحتها وكالة "فرانس برس" ونقلت عبر محاميه: "لست معنيًا بحياة مهنية سياسية، هدفي الوحيد هو النضال من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلام".
وأضاف دميرتاش: "إنني مصمم على الدفاع عن هذا الموقف دائمًا وفي كل مكان، لذلك لا أخطط لأن أصبح نائبًا أو زعيم حزب أو مرشحًا للرئاسة"، وذلك مع اقتراب انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية ستُجرى في 2019.
وأعلن الحائز على إجازة في الحقوق، الأسبوع الماضي، أنه سيستقيل من رئاسة حزب "الشعوب الديمقراطي" خلال مؤتمر عام مقرر في 11 شباط/فبراير المقبل.
وأوقف دميرتاش مع ثمانية من نواب الحزب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في إطار حملة التطهير التي أطلقتها السلطات التركية غداة المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو 2016، وطالت بين ما طالته الأوساط المناصرة للأكراد.
ضغط قوي
وأوضح دميرتاش البالغ من العمر 44 عامًا، أمضى ثمانية منها على رأس الحزب، أنه مسجون حاليًا في سجن "أدرنة" التركية في زنزانة يتقاسمها مع معتقل آخر، وقد سمح لعائلته بزيارة لساعة واحدة أسبوعيًا.
وبرز دميرتاش على الساحة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية في 2014، حيث حصل على حوالي 10% من الأصوات وفرض نفسه كمنافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويواجه تهمًا تتعلق بقيادة "منظمة إرهابية" و"القيام بدعاية إرهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم"، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 142 عامًا.
وقال: إن "النظام القضائي في تركيا كان سيئًا على الدوام، لكنه بات الآن منتهيًا، بلا أمل يرجى منه، والإجراءات القضائية خاضعة لضغوط كبيرة".
ومنذ اعتقاله لم يمثل دميرتاش، الذي أطلق ضده حوالي 100 إجراء قضائي، أمام محكمة.
وبعدما رأى أن توقيفه يهدف إلى "كسر إرادته"، أكد أنه ما زال يأمل في الإفراج عنه. وقال: "سيتم الإفراج عني يومًا ما بالتأكيد، لكن ليس بقرار قضائي بل بعد تطورات سياسية".
نهج انتهازي
وتتهم السلطات التركية حزب "الشعوب الديمقراطي" بأنه واجهة سياسية لحزب "العمال الكردستاني"، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة "إرهابيًا".
لكن الحزب الذي يشكل ثالث قوة في البرلمان، يرفض هذا الوصف ويؤكد أنه مستهدف بسبب معارضته الشديدة لأردوغان.
ويقول حزب "الشعوب الديمقراطي" إن "تسعة من نوابه الـ 59 الذين انتخبوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، مسجونون حاليًا، وقد حُرموا من ولاياتهم النيابية، وبينهم الرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيغين يوكسكداغ، المعتقلة التي عينت مكانها سربيل كمال باي في أيار/مايو الماضي.
وفي مواجهة المعارك شبه اليومية منذ انهيار وقف إطلاق النار صيف 2015 ، بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا، حيث غالبية السكان من الأكراد، لا يبدي دميرتاش تفاؤلًا كبيرًا في تسوية هذا النزاع، الذي أودى بحياة أكثر من أربعين ألف شخص منذ 1984.
ويدين دميرتاش "المقاربة الانتهازية" التي تتبعها الحكومة إزاء القضية الكردية، بقوله: "إنهم لا يعالجون إطلاقًا القضية بتفهم نزيه وديمقراطي".
وأضاف أن "السياسة التي تمارس الضغط على الأكراد وتفرض قيودًا عليهم باستخدام العنف والحرب، ما زالت مستمرة"، منوهًا إلى أنه "لذلك يبدو الحل السياسي معقدًا جدًا اليوم".
