أنباء عن صدور حكم قضائي باعتقال رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني في ألمانيا

تناقلت وسائل إعلام متعددة أنباء تفيد بأن محكمة ألمانية أصدرت حكمًا باعتقال رجل الدين الإيراني المتشدد، رئيس تشخيص مصلحة النظام، محمود الهاشمي الشاهرودي، الذي يخضع للعلاج منذ كانون الأول/ديسبمر الماضي في هانوفر شمال ألمانيا، وفقًا لموقع قناة "در" التلفزيونية التابعة للمعارضة الإيرانية في الخارج.

ونقلت القناة في حسابها الرسمي عبر التليغرام عن مصادر خاصة قولها إن "المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق محمود الهاشمي الشاهرودي، وإنه من المرجح أن تتم محاكمته في ألمانيا"، دون أن تقدم مزيدًا من المعلومات.

وكان عضو حزب الخضر الألماني، فولكر بيك، قال في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء لقناة "بي بي سي" الفارسية، إنه "تقدم بشكوى ضد الشاهرودي بسبب مسؤوليته عن إعدام 2000 شخص خلال رئاسته السلطة القضائية في إيران لمدة عشرين عامًا".

وقال فولكر بيك  "لقد تقدمت بشكواي على أساس القانون الألماني فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية من قبل الشاهرودي خلال فترة رئاسته للسلطة القضائية المسؤولة عن إصدار حوالي 2000 حكم إعدام بحق إيرانيين كان بينهم أطفال ".

وشدد السياسي الألماني على عدم وجود أي حصانة دبلوماسية للشاهرودي الذي يخضع للعلاج في ألمانيا.

وكان الطبيب الإيراني مجيد سميعي، المشرف على علاج شاهرودي، نفى أن يكون الأخير يقيم في منزله بمدينة هانوفر شمال ألمانيا، مؤكدًا في مقابلة صحفية أنه "يعالج أي مريض بعيدًا عن التوجهات السياسية والمذهبية والقومية".

وقال سميعي "لا تربطني أي علاقة مع المسؤولين الإيرانيين وأنا أقوم بواجبي الإنساني".

وكانت المتحدثة باسم النيابة العامة في مدينة كارلسرهة التابعة لولاية وفيرتمبرغ الألمانية، أعلنت أمس عن موافقة النائب العام على التحقيق حول ملف محمود هاشمي الشاهرودي.

وكان مئات من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، حسب جريدة « taz.de » االألمانیة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، إن الأخيرتسلم الشكوى التي تقدم بها الإيرانيون ضد شاهرودي والملف -حاليًا- قيد التحقيق، مشيرة إلى أن "مكتب المدعي العام أكد أنّه سيمتثل إلى القوانين الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".