خطة لإغلاق 23 سفارة وتقليص الموازنة تثير جدلاً بأروقة الخارجية الإسرائيلية  

يسود اتجاه داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتقليص موازنة وزارة الخارجية بشكل كبير، وتجريدها من بعض الصلاحيات والأدوار التي تباشرها حول العالم.

 ويبارك هذا الاتجاه رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشي كحلون، رئيس حزب "كولانو" الوسطي الائتلافي.

وتتحدث وسائل إعلام عبرية في هذا الصدد عما وصفته "تدمير وزارة الخارجية"، وتؤكد أن الخطة القائمة حاليًا تشمل غلق 23 سفارة حول العالم، ووقف عشرات المهام التي تباشرها تلك الوزارة، فضلاً عن إلغاء 140 وظيفة.

المالية تبرر

وتسعى وزارة المالية لغلق 23 سفارة بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2020، على أن يتم غلق 8 سفارات العام الجاري، ومثلهم في عام 2019، قبل غلق 7 سفارات في نهاية فترة تنفيذ الخطة، وكل ذلك بغية ترشيد  الموارد المالية، في وقت تبلغ فيه موازنة وزارة الخارجية الإسرائيلية لهذا العام قرابة 1.48 مليار شيكل.

وقالت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية إن الاتفاق على تقليص الموازنة الخارجية تم التوصل إليه والتوافق عليه بين رئيس الوزراء ووزير المالية نتنياهو، وإنه لدى تطبيق الخطة، لن يستطيع أي وزير آخر أن يزعم أنه محصن من خطط تقليص الموازنة.

أنشطة ستتوقف

وتشمل الخطة التي كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عنها صباح الأربعاء، على سبيل المثال، وقف تقديم مساعدات دولية لعدد من الدول بالعالم الثالث، وإلغاء عدد كبير من الوظائف التي تستهدف  التأثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإلغاء أنشطة وفود صحفية أجنبية تصل إلى إسرائيل لتغطية الفعاليات المختلفة.

وتتضمن الخطة أيضا إلغاء الأنشطة الثقافية الإسرائيلية حول العالم، وإلغاء تمويل سفر المحاضرين ومنظمي المعارض إلى دول العالم، وعدم تمويل زيارات وإقامة الوفود الأجنبية المختصة بقطاعات مماثلة إلى البلاد، إضافة إلى تقليص أو إلغاء الأنشطة القنصلية الإسرائيلية بدول مختلفة خلال فترات الأزمات والكوارث الطبيعية.

خطوة سياسية

وتقترح وزارة المالية الإسرائيلية التي أعدت الخطة غلق 22 سفارة إسرائيلية من بين 103 سفارات ومفوضيا تمتلكها حول العالم، ما يعني قرابة 20% من عدد السفارات، وكذلك تقليص عدد الموظفين بالنسبة ذاتها، ما دفع مسؤولين وعاملين بوزارة الخارجية للإعراب عن دهشتهم، بحسب ما عكسه موقع "يديعوت أحرونوت".

ونقل الموقع عن مصدر رفيع المستوى بالوزارة أن خطة وزارة المالية التي يتبناها ويباركها نتنياهو، "ستعني مساسًا بالغًا بطبيعة عمل الوزارة، وستؤثر على وضع إسرائيل على الساحة الدولية"، مؤكدًا أن حالة من الحزن والغضب تسود أروقة الوزارة ومعتبرًا أن هذه الخطوة ربما تعد خطوة سياسية.

وحذر المصدر من أن "من سيمس بوزارة الخارجية سيضطر لدفع ثمن إضراره بالأمن القومي للبلاد"، مضيفًا: "لا توجد علاقات خارجية بدون سفارات ومفوضيات وبدون دبلوماسية، ستدفع الأجيال القادمة ثمن ذلك"، على حد تقديره.

وبين المصدر أن جميع الأنشطة التي تقوم بها الوزارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوصيل رسائل محددة للعالم العربي لن تصبح قائمة، حين يتم تبني الخطة، كما سيتم إلغاء سلسلة من المؤتمرات المزمعة والتي كان يفترض أن تناقش قضايا الإعلام والدعاية والدبلوماسية الرقمية والفضاء السيبراني وغير ذلك.

وطبقًا لمصدر آخر تحدث مع الصحيفة، فإن حالة الغضب التي تسود العاملين بوزارة الخارجية لا تستثني مدير عام الوزارة يوفال روتيم، والذي يعد مقربًا للغاية من نتنياهو، لكنه فشل في منع الاقتراح الخاص بتقليص الموازنة، هذا بخلاف أن الفترة الأخيرة كانت تشهد جهودًا من جانب مسئولي وموظفي الوزارة لزيادة موازنة الخارجية ولكنهم تلقوا تلك الصفعة.

تصفية حسابات

ولا تتوقف الخلافات بين مسئولي وموظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفراء الإسرائيليين وبين نتنياهو الذي يحتفظ لنفسه بحقيبة الخارجية، حيث طفت على السطح أزمة كبرى منذ أواخر 2015، حين اتهم دبلوماسيون إسرائيليون نتنياهو بالعمل على تدمير الدبلوماسية الإسرائيلية، وقيادة البلاد نحو كارثة على الصعيد الدولي، حيث يقود تلك الوزارة بلا رؤية واضحة.

وقال دبلوماسيون إسرائيليون إن من يتحكم عمليًا في الخارجية هو مكتب رئيس الوزراء، والذي يضم في المجمل شخصيات لا توجد لديها أدنى ثقة بغالبية العاملين السفراء الإسرائيليين، الذين يحسبون في الغالب على تيار اليسار، فيما يخيم الطابع اليميني على مكتب نتنياهو وحكومته.