وزير الأمن الإيراني يفجّر "مفاجأة" بشأن الاحتجاجات الشعبية

كشف تقرير إخباري، الأحد، أن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، اعترف أن الاحتجاجات الشعبية في البلاد خرجت عن مسارها بعد أن بدأت في مدينتي مشهد، ونيشابور، مدعومة من شخصيات بارزة في الدولة.

وقال عضو البرلمان الإيراني النائب، جلال الدين ميرزايي، إن "وزير الأمن (الاستخبارات) اعترف بذلك خلال اجتماع مغلق مع رئيس البرلمان علي لاريجاني، وقادة ومسؤولين أمنيين".

وأضاف ميرزايي لصحيفة "إيران أون لاين"، أن "التظاهرات كانت في البداية مدعومة من جهات وشخصيات سياسية، ومسؤولين بارزين"، في إشارة إلى ممثل المرشد الأعلى في مدينة مشهد أحمد علم الهدى، وقوات الحرس الثوري، "قبل أن تخرج عن مسارها المخطط بسرعة، وتنتقل إلى المدن الأخرى".

وأشار النائب عن التيار الإصلاحي، وممثل محافظة إيلام غرب البلاد إلى أن "الاجتماع المغلق أوضح أن خطباء الجمعة أكدوا على عدم ارتياح المواطنين بسبب المشاكل الاقتصادية، وقضية عدم استرداد أموال الناس في المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها العام الماضي"، مبينًا -والكلام لوزير الأمن- أن "خطابات وتصريحات أئمة الجمعة، بالإضافة إلى دعاية بعض الجهات السياسية، زادت من تفاقم الشعور بالحرمان لدى الشعب".

ونقل النائب الإيراني تفسيرات وزير الاستخبارات عن الاحتجاجات قائلاً إنها "خرجت، لعدة أسباب فعَّالة في وقت واحد وبالتوازي، ولا يمكن القول إن القضية برمتها تم إنشاؤها بتوجيه أجنبي".

وبدأت شرارة الاحتجاجات في مدن: مشهد، ونيشابور، وكاشمر، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكنها انتقلت بسرعة إلى عدة مدن ومحافظات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى قمعها، حيث تسبب ذلك بمقتل نحو 23 شخصًا، بالإضافة إلى أكثر من ألف معتقل.

ودعا النائب ميرزايي إلى "إطلاق جميع الطلاب الجامعيين المعتقلين خلال الاحتجاجات"، مشددًا على أهمية "إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية".

وقال إن"الطلاب غير متورطين في هذه الأحداث، ولا ينبغي لنا أن نبالغ بتقدير مسألة الجامعات، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من توسيع رقعة الخلافات بينها وبين الحكومة".

وأضاف أن "وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بيَّن أن الطلاب لايمثلون سوى 6% من العدد الإجمالي للمحتجزين".