خلافات إسرائيلية بشأن توجّه واشنطن لوقف تمويل "الأونروا"
تقود وزارة الخارجية الإسرائيلية محاولات مكثفة لحث الإدارة الأمريكية على الدخول في نقاش عميق، قبل اتخاذ أي قرار عملي بشأن وقف دعمها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، قد أطلقت تصريحات الإثنين الماضي، أكدت خلالها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قرارًا بوقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين.
وتتحفظ الخارجية الإسرائيلية على توجّه الإدارة الأمريكية لوقف تمويل تلك البرامج خشية حدوث تداعيات حادة على الصعيد الدولي، هذا بخلاف تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وترى أنه ينبغي أن تصبح "الأونروا" جزءًا من حل مشاكل القطاع بدلًا من التسبب في المزيد من المشاكل، كما تدّعي.
وكشفت مصادر إعلامية عبرية عن موقف الوزارة التي يقف على رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، ومن ذلك تأكيد القناة الإسرائيلية السابعة على حقيقة معارضة خبراء وكبار موظفي الخارجية الإسرائيلية لوقف التمويل الأمريكي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بما يتناقض مع موقف نتنياهو الذي يبارك خطوات من هذا النوع.
وأشارت مصادر تحدثت مع القناة ،الخميس الماضي، أن المزاج العام في الوزارة يميل إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل تغيير أسلوب عمل "الأونروا" بدلًا من وقف تمويلها، وهو الموقف الذي تؤكد المصادر أنه سيُطرح للنقاش مع الجانب الأمريكي بحيث تتم معالجة الملف على الوجه الأمثل.
وتعتقد مصادر دبلوماسية إسرائيلية، بحسب موقع القناة، أن وقف التمويل من شأنه أن يتسبب بتفاقم الوضع الإنساني وحدوث كارثة انسانية خطيرة في قطاع غزة، ما سينعكس بشكل أو آخر على إسرائيل، كما تشاطر المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال وزارة الخارجية في الموقف ذاته، وترى أن وقف التمويل سيفرز مشاكل جديدة، لم تكن قائمة حتى الوقت الراهن.
وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف"، عبر موقعها الإلكتروني،أمس الجمعة، فقد أعدت وزارة الخارجية وثيقة تؤكد أن إسرائيل هي من ستتحمل في النهاية تداعيات وقف التمويل الأمريكي للمنظمة، وأن كارثة محقة ستحدث في القطاع، وأن نتنياهو تلقّى نسخة من الوثيقة، ويبدو أنه بدأ بالاقتناع أن هناك فرصة للدخول في نقاش مع البيت الأبيض بشأن هذا الأمر، مع أنه ما زال لا يستبعد أن يثمر هذا النقاش عن تأييد ودعم فكرة وقف التمويل أو تقليصه.
الائتلاف ضد الخارجية.
ولم يمر موقف الخارجية الإسرائيلية على رئيس حزب "البيت اليهودي" المتشدد، وزير التعليم نفتالي بينيت، مرور الكرام، حيث انتقد الشريك الائتلافي لنتنياهو وحزب الليكود موقف الوزارة، واصفًا المنظمة أنها "داعمة للإرهاب" على حد زعمه.
وادَّعى الوزير الإسرائيلي، خلال تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، أن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "ترسّخ الوضع المتردي لمواطني قطاع غزة الذين يعانون تحت سلطة حماس"، وأضاف: "إن آليات مساعدة سكان غزة ينبغي أن تتغير، وأن تكون مختلفة عن آليات مساعدة السوريين الذين يعانون تحت نظام إرهابي، أو آليات مساعدة آي لاجئين آخرين في العالم"، على حّد قوله.
وتابع "بينيت" أن قرار الرئيس الأمريكي وقف التمويل في حال لم تعد السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات هو قرار صحيح، مضيفًا:"أتوقع أن تؤيد جميع الجهات المعنية في إسرائيل، بما في ذلك وزارة الخارجية، قرار وقف تمويل المنظمة التي تشغل إرهابيي حماس، وتخبّئ القذائف الصاروخية في مدارسها"، على حد زعمه.
بدوره، أعرب وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، جلعاد إردان، عن دهشته إزاء موقف وزارة الخارجية، الرافض لوقف التمويل الأمريكي لـ"الأونروا"، وعبّر عن ذلك عبر حسابه على "تويتر"، مغردًا: "أجد صعوبة في تصديق أن وزارة الخارجية في دولة إسرائيل تعارض تقليص موازنة الأونروا".
وتابع عبر حسابه الشخصي: "هذا الكيان يتسبب في تفاقم أزمات اللاجئين بدلًا من حلها، ويساعد الإرهاب بجميع الطرق، فهل تدافع وزارة الخارجية عن هذا الكيان؟"، داعيًا إلى تفكيك المنظمة كلية وبأسرع ما يمكن.
خلاف مماثل.
واعترضت الخارجية الإسرائيلية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 على قرار اتخذه نتنياهو، لكن هذا القرار يتعلق بتجميد عضوية بلاده في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك أسوة بقرار للخارجية الأمريكية، أكد على نوايا واشنطن الانسحاب من المنظمة، بزعم معاداتها لإسرائيل.
وجاء تحفظ الوزارة على مسألة الانسحاب بزعم ضرورة إعادة دراسة تلك الخطوة، حيث رأى دبلوماسيون إسرائيليون كبار وقتها أنه في حال الانسحاب، فإن تل أبيب لن تجد فرصة أخرى للعودة لنيل عضوية المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
ووقتها تردد أيضًا أن وفدًا من وزارة الخارجية الإسرائيلية سيتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، بهدف محاولة إقناع إدارة ترامب بمنح إسرائيل "مساحة للمناورة" بشأن قضية "اليونسكو"، بما يتيح لها البقاء كعضو بالمنظمة حتى في حال الانسحاب الأمريكي، وهو ما يمكن القياس عليه بشأن قضية "الأونروا" حيث تبقى احتمالات إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن لمناقشة هذا الملف قائمة.
