المحكمة الإسبانية العليا ترفض "تكفيل" نائب رئيس وزراء كتالونيا السابق

رفض قضاة المحكمة العليا في إسبانيا الإفراج عن النائب السابق لرئيس حكومة إقليم كتالونيا أوريول جونكيراس، بكفالة خلال فترة التحقيق القضائي.

وخلص القضاة في حكمهم اليوم الجمعة، إلى أن هناك خطر "تكرار ارتكاب جريمة".

واحتجز جونكيراس في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم يتم الإفراج عنه بكفالة إلى أن يتم النظر في القضية على أساس الوقائع الموضوعية.

وتتهم السلطات الإسبانية النائب السابق لرئيس حكومة كتالونيا، بالإعداد للانفصال، وتنظيم تمرد وإنفاق غير مشروع للأموال العامة.

وعقب اجراء استفتاء حول الاستقلال في كتالونيا فى الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير شرعي وغير قانوني، أعلن البرلمان االكتالوني المستقل استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وفي يوم 27 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإسباني على وضع الإقليم الانفصالي تحت الإدارة المباشرة للسلطات المركزية.

وفتحت قضايا جنائية ضد نحو 20 شخصية من السياسيين الكتالونيين، معظمهم بقوا طلقاء منتظرين النظر في القضايا المتعلقة بالأسس الموضوعية لهذه القضايا الجنائية، إلا أن السلطات الإسبانية اعتقلت 4 من السياسيين الكتالونيين وأودعتهم بالسجن، كان من بينهم نائب الرئيس السابق لرئيس حكومة كتالونيا زعيم حزب "الجمهوري اليساري في كتالونيا" أوريول جونكيراس.

وحل الحزب "الجمهوري اليساري في كتالونيا"، في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية المبكرة لمجلس النواب الإقليمي التي جرت في 21 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ومن المحتمل ترشيح جونكيراس المعتقل حاليًا لرئاسة حكومة كتالونيا المزمع تشكيلها بعد الانتخابات، وهذا من شأنه أن يكون عليه الحال إذا ما قرر الرئيس السابق لحكومة الإقليم، رئيس ائتلاف "معًا من أجل كتالونيا" كارليس بوشديمون، المتواجد حاليًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال، عدم العودة إلى أسبانيا خوفًا من توقيفه.

وتم يوم 21 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في كتالونيا، وعلى الرغم من أن حزب الوسط "المواطنون"، المؤيد للدفاع عن سلامة أراضي إسبانيا والرافض لاستقلال الإقليم حلّ أولًا، إلا أن 3 قوى سياسية تؤيد الانفصال هي "معًا من أجل كتالونيا"، والحزب "الجمهوري اليساري في كتالونيا" وحزب "الوحدة الوطنية " نجحت في إحراز أغلبية مطلقة  تبلغ 70 مقعدًا من أصل 135 مقعدًا، وستعقد الجلسة الأولى لبرلمان كتالونيا المنتخب يوم 17 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.