أنقرة تعتبر إدانة رجل أعمال تركي في الولايات المتحدة تدخلًا في شؤونها

وصفت وزارة الخارجية التركية قرار هيئة محلفين أمريكية إدانة  محمد هاكان أتيلا، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" الحكومي التركي، بأنه "تدخل في الشؤون التركية بطريقة غير مسبوقة".

وأعربت الخارجية التركية، في بيان نشرته اليوم الخميس، عن أملها في تصحيح قرار الإدانة بخمس تهم من أصل ست وجهت إلى أتيلا، خلال محاكمته غي الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر البيان صدور القرار "حدثًا ظالمًا ومؤسفًا"، مشيرة إلى أن المحكمة الأمريكية استندت إلى أدلة كاذبة، وقابلة للاستغلال السياسي، في مناقشة قضايا تركية داخلية بطريقة غير واقعية.

وأشار البيان إلى تأثير بعض عناصر منظمة "فتح الله غولن" على العملية القضائية المذكورة، بمزاعم خارجة عن الواقع، وبدعم مادي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبيّنت وزارة الخارجية التركية، في بيانها، أن "إتاحة الفرصة لعناصر المنظمة، بتقديم أدلة ومزاعم كاذبة إلى المحكمة، أفقدت القضية جديّتها ومصداقيتها، داعية إلى تصحيح القرار".

وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية".

في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسيل أموال".

وقررت الهيئة القضائية المكونة من 12 عضوًا بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في الـ11 من نيسان/ابريل المقبل قرارًا حول العقوبة بحق أتيلا.

وانطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر، بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، رضا صرّاف.

وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ آذار /مارس الماضي، مع  صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".

وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا.

واعتبر أردوغان القضية "نسخة عابرة للمحيط" من المكيدة، التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة من الـ17 - الـ25 من كانون الأول/ديسمبر 2013.

وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا.

وشهدت تركيا، في الـ17 من كانون الثاني /ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف أحد البنوك الحكومية.