القضاء الأمريكي يدين تركيًا بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات

أدانت هيئة محلفين أمريكية، يوم الأربعاء، مصرفيًا تركيًا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية بعد محاكمة استغرقت نحو 4 أسابيع وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.

وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مسؤول تنفيذي في بنك "خلق" التركي، الذي تسيطر عليه الدولة، بخمس تهم من أصل 6 وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل المصرفي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

وأدين أتيلا أيضًا بتهمة غسل أموال. وأصدرت الهيئة حكمها بعد مداولات استمرت 4 أيام.

واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات عبر صفقات غذاء وذهب وهمية. وأقر ضراب بالذنب وشهد لصالح الادعاء العام.

ورفض إردوغان القضية علنا وقال إنها هجوم على حكومته له دوافع سياسية.

وفي تصريحات مقتضبة لإردوغان عقب صدور الحكم لم يعلق الرئيس التركي على المحاكمة لكن مسؤولا كبيرا بالحكومة التركية رفض قرار هيئة المحلفين.

ووجه الإدعاء الأمريكي اتهامات إلى 9 أشخاص في القضية رغم أن السلطات الأمريكية ألقت القبض فقط على ضراب (34 عاما ) وأتيلا (47 عاما).

وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان إلى أن الحكم سيصدر في 11 ابريل/ نيسان.

وقال فيكتور روكو أحد المحامين المدافعين عن أتيلا في تصريح للصحفيين إن موكله سيطلب من القاضي إسقاط الحكم وسيتقدم بطلب استئناف إن لزم الأمر.

ووصف مسؤول كبير بالحكومة التركية، حكم هيئة المحلفين، بأنه "باطل".

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "نعتبر الحكم باطلا في كل جوانبه، لقد انتُهك القانون الدولي"، مضيفًا أن "القرار لن يكون له تأثير على اقتصاد بلاده ونظامها المصرفي وبنك خلق تحديدًا".