برلمانيون بريطانيون ينتقدون مبيعات السلاح لروسيا

لندن- انتقد عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، الأربعاء، منح بلادهم تصاريح بيع أسلحة لروسيا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، مما تسبب بإحراج لرئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي طالب بحظر أوروبي واسع النطاق على هذه المبيعات بسبب أزمة أوكرانيا.

وجاءت الانتقادات في تقرير وضعته أربع لجان في البرلمان بعد يومين من قول كاميرون إن "بيع فرنسا حاملتي طائرات هليكوبتر لروسيا سيكون غير متصور في بريطانيا".

وأعلنت الحكومة البريطنية في آذار/ مارس الماضي، عن أنها ستوقف بعض صادرات السلاح إلى روسيا، لكن تقرير اللجان البرلمانية قال إنه حتى منتصف أيار/ مايو الماضي، لم يعلق أو يلغى سوى 34 من 285 تصريحا تزيد قيمتها على 131 مليون استرليني (223.41 دولارا).

وقال رئيس لجنة المراقبة على تصدير السلاح في البرلمان البريطاني، جون ستانلي: "كان يجب أن نتبنى توجها أكثر حرصا تجاه روسيا منذ بعض الوقت.. كثير من الناس ونظرا لطبيعة النظام الروسي سيتساءلون لماذا تعطي المملكة المتحدة موافقة على التصدير لعدد من المفردات الواردة في القائمة".

وقال متحدث باسم كاميرون، إن "بريطانيا أوقفت كل صادرات الأسلحة المتجهة إلى الجيش الروسي"، واصفا الحظر بأنه "شامل".

وفي بيان منفصل، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الأخيرة "لم توافق قط على تصدير الصواريخ أو قطع الصواريخ إلى الجيش الروسي، رغم ما تردده وسائل الإعلام عن ذلك، كما لم توافق قط على تصاريح لتصدير بنادق أو ذخيرة".

وأشار المتحدث إلى أن تقرير مشرعي البرلمان غطى صادرات عام 2013 قبل أن يسري حظر السلاح الجاري المفروض على الجيش الروسي.