رغمًا عن أردوغان.. هل يعود الرئيس السابق عبدالله غول إلى مسرح السياسة التركية؟

ويروج محللون ومراقبون صحفيون محليون، موالون لأردوغان، أن القيادي في حزب العدالة والتنمية غول يسعى إلى خلق معارضة داخل الحزب، الذي سيطر عليه أردوغان بنظامه الرئاسي المنفرد الجديد.

بداية الخلاف

واستذكرت صحيفة "حرييت" المحلية، نقطة بدء الخلاف بين أردوغان وغول، إذ كانت احتجاجات ساحة "غيزي" صيف 2013 متنفساً للمطالبين بالديمقراطية في البلاد، وبيّنت أن شباب تركيا ليسوا "غير سياسيين" كما كان يدّعي المقربون من أردوغان، وأدت تلك الاحتجاجات إلى قرع أجراس إنذار لتطلعات أردوغان من أجل تطبيق حكم الرجل الواحد.

وزعمت الصحيفة  أن جذور الخلاف المتفاقم بين أردوغان والرئيس السابق عبدالله غول  حتى اليوم تعود إلى تلك الحادثة، وكان غول حينها لا يزال في منصبه، فيما كان أردوغان في رحلة إلى الخارج عندما اندلعت الاحتجاجات.

وحينها كان غول، ونائب رئيس الوزراء آنذاك، بولنت أرينغ، يعتقدان أن إلغاء خطط إعادة بناء ثكنات عثمانية سابقة على موقع متنزه غيزي في إسطنبول، إلى جانب بيان اعتذاري من شأنه أن يساعد على تهدئة الشباب المحتجين.

وتحدى المتجمهرون في متنزه غيزي وساحات المدن في أنحاء تركيا، قوى الشرطة والمحرّضين وحملة الأدوات الحادة من أنصار أردوغان الذين يتوعدون بذبح خصومه.

ولم يكن المتجمهرون يطالبون إلا بما سمّوه الحكم الديمقراطي والشفافية واحترام البيئة.

وكان الحافز الأساس لاحتجاجات غيزي هو المعارضة الشديدة لأسلوب القيادة "مفتولة العضلات" وسلوك أردوغان وكأنه الوحيد الذي يملك جميع أدوات الحكم.

لذلك ليس من المبالغة النظر لاحتجاجات غيزي على أنها موجة من المعارضة الشبابية لأردوغان.

ولم يكن غول يدعم المتظاهرين في ذلك الوقت، وينطبق الأمر ذاته على أرينغ، وكان الفرق الوحيد بينهما وبين أردوغان هو بذلهما الجهد لمحاولة فهم سبب قيام أي نشاط احتجاجي في البلاد.

 ومن جانب آخر اختار أردوغان التعامل مع الاحتجاجات بتكتيكه المعروف بـ"التوجه للهجوم".

ورغم  الخلافات الحادة بين أردوغان وغول، حول الكيفية التي كان يجب أن يتم التعامل فيها مع احتجاجات غيزي، تمكن مؤسسا حزب العدالة والتنمية الحاكم من الامتناع عن الانخراط في حرب تصريحات متبادلة أمام العامة.

وعرف لاحقًا، أن غول معارض لرغبة أردوغان بالتحول لنظام رئاسي تنفيذي، ولم يتمكن من إقناع أردوغان بالعدول عن ذلك والعودة لصوابه، خلال محادثات طويلة بين الاثنين، سبقت استفتاء نيسان/أبريل 2017.

أردوغان ورسالة ماكرة لغول

وما سبق هو خلفية السبب وراء شكوى أردوغان أخيرًا بشكل علني ، لكن دون تحديد غول، من أن أولئك الذين أعربوا عن شكوكهم من القانون المثير للجدل الذي ينص على العفو عن المدنيين الذين حاربوا محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016 ، ليسوا مختلفين في الواقع عن الأشخاص الذين صوتوا ضد الاستفتاء على التغييرات الدستورية في نيسان/ أبريل 2017.

وبذلك يسعى مؤيدو أردوغان لإظهار غول كمرشح للرئاسة للجماعات المناهضة لأردوغان، وهو ما ينفيه مراقبون محايدونإ حيث أشاروا إلى أن غول لم يقم بأي تحد سياسي منذ خروجه من المشهد أخيرًا، وكانت المخاطرة السياسية الوحيدة التي قام بها على الإطلاق، هي التمرد الذي قام به، جنبًا إلى جنب أردوغان وأرينغ وعبد اللطيف شنر، ضد رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، عندما كان من المؤكد تقريبًا، أن المحكمة الدستورية سوف تغلق حزب الرفاه في التسعينيات.

وكان أردوغان يظهر في المسرح السياسي كزعيم لحزب العدالة والتنمية، باستثناء فترة قصيرة عام 2002.

 وكان غول هو الزعيم الرسمي لـ حزب العدالة والتنمية خلال تلك الفترة، عندما لم يستطع أردوغان تولي منصب عام بسبب حكم بالسجن صدر بحقه إلى أن أعفي عنه بمساعدة حزب الشعب الجمهوري وانتخابه للبرلمان في انتخابات انتقالية مؤقتة في محافظة سيرت "سعرد".

رهان غول

وحتى إن رغب غول في العودة، إلا أنه لا يمكن أن يشكل رهان معارضة يترشح للرئاسة موثوق به في الانتخابات المقرر انعقادها في 2019، وسيكون ذلك أسوأ من فوضى إكمال الدين أوغلو في الانتخابات السابقة في 2014 والتي كانت خطوة إستراتيجية خاطئة قدمت الرئاسة في النهاية على طبق من ذهب لأردوغان.

لذلك ربما يحاول غول، بشخصيته "فوق السياسية"، المساهمة دون دوافع خفية في الكفاح من أجل الحفاظ على الديمقراطية في تركيا ، المهددة بالاستبدادية التي يشيعها أردوغان، ولكن حتى في هذه المهمة جاء أداء غول الماضي غير ملموس.