إندبندنت: سحق الاحتجاجات في إيران يهدد الاتفاق النووي

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن "سحق" الحكومة الإيرانية للاحتجاجات الشعبية في البلاد، يهدد مصير الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، عبر خسارة دعم الدول الأوروبية للاتفاق.

ورأت الصحيفة، أن "التظاهرات التي اجتاحت طهران ومدنًا إيرانية أخرى، في الأيام الستة الماضية؛ كانت نتيجة الفساد المتفشي وعدم المساواة بين المواطنين، إضافة إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة، خاصة بين الشباب".

وأضافت، أن "من أسباب السخط الشعبي في إيران، وصول معدل البطالة بين الشباب إلى 28.8% العام الماضي، وإعلان الحكومة مؤخرًا زيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، وارتفاع سعر البيض والدجاج بأكثر من 40% في الأشهر الماضية"، مشيرة إلى أن "الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى؛ خفف العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة".

وفي الوقت نفسه، اعتبرت الصحيفة، أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الاحتجاجات الحالية، تهدد حكومة الرئيس حسن روحاني والاستقرار السياسي في إيران؛ بسبب غياب المعلومات الموثقة، أو تقارير شهود عيان؛ نتيجة القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية"، مشيرة إلى أن "الاعتماد في السابق، كان على جماعات المعارضة التي كانت تنقل معلومات خاطئة ومضخمة"، حسب تعبير الصحيفة.

وتابعت: "حتى الآن، كان رد فعل الرئيس روحاني هادئًا نسبيًا، على أمل أن تخف حدة الاحتجاجات ثم تتوقف لاحقًا، إلا أن ما حدث هو العكس، ما قد يضع روحاني تحت ضغوط اتخاذ إجراءات صارمة؛ لسحق التظاهرات، حتى لا يبدو ضعيفًا".

وقالت: "في حال حدوث ذلك، فإن الدول الأوروبية الغربية، ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ نفس الموقف المتشدد، الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران؛ ما قد يؤدي إلى وفاة الاتفاق النووي.. وهذا بدوره قد يعزز موقف المتشددين في إيران، الذين سيدّعون بأن سياسات روحاني المتساهلة فشلت".

وتشهد إيران منذ أيام، احتجاجات شعبية كبيرة، تخللتها أعمال عنف في مدن عدة، وسط اتهامات للنظام بالفساد.

وكانت إيران توصلت إلى اتفاق مع عدد من الدول الكبرى، حول برنامجها النووي، في أواخر العام 2015، يتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن طهران.