الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "القدس الموحدة"

صادق الكنيست الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، على قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة.

وصوّت لصالح القانون 64 عضوًا، واعترض عليها 51، فيما امتنع واحد عن التصويت، وذلك من أصل 120 عضوًا.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "سيُحظر بموجب القانون نقل أجزاء من القدس المحتلة للفلسطينيين ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية، إلا بموافقة 80 عضو كنيست، كما تم شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال الإسرائيلي".

وينص القانون -أيضًا- على أن "أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل، يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضو كنيست، وليس الأغلبية العادية".

وقبل ساعات من التصويت على قانون "القدس الموحدة"، أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، إذ ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة، ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط، وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل، لكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال.

وبعد التصويت على قانون "القدس الموحدة"، قال وزير التربية نفتالي بينت، إن "القدس الشرقية ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وقد تعهدنا بذلك. القانون يحصن القدس ويمنع تقسيمها إلا بموافقة أغلبية 80 صوتًا. المدينة القديمة والحرم القدسي ومدينة دافيد ستبقى بأيدينا، ولن يكون هناك مساومات سياسية من شأنها تمزيق عاصمتنا، إنه يوم سعيد لإسرائيل".

وتأتي المصادقة على قانون "القدس الموحدة" -الذي ظل مطروحًا في الكنيست لفترة طويلة- بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وهو قرار أثار احتجاجات في العالمين العربي والإسلامي، وسط تعالي الأصوات المطالبة بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.