بدعم من نتنياهو.. ”الكنيست“ يقر قانونًا يقلص صلاحيات الشرطة في ملفات الفساد‎

بدعم من نتنياهو.. ”الكنيست“ يقر قانونًا يقلص صلاحيات الشرطة في ملفات الفساد‎
A general view shows the plenum as Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at the opening of the winter session of the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem October 14, 2013. REUTERS/Ronen Zvulun (JERUSALEM - Tags: POLITICS)

المصدر: ا ف ب

أقر الكنيست الإسرائيلي ، اليوم الخميس، قانونًا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد المفترض، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه به في قضايا مماثلة.

وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراثونية بتأييد 59 صوتًا مقابل 54 من أصل 120 صوتًا.

وينص القانون على أن الشرطة لم تعد لها سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها.

ووافق نتنياهو على أن يتم تعديل النص الأساسي ، بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يتهم بها شخصيًا، والتي أُخضع للاستجواب بشأنها سبع مرات في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة.

ويتظاهر آلاف الأشخاص مساء كل سبت في تل أبيب ،منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي، للتنديد بـ ”الفساد“ وبـ ”القضايا“ التي يتهم بها رئيس الحكومة.

واتهم نتنياهو الذي يدفع ببراءته الشرطة باتخاذ موقف متحيز ، وبأنها أرادت إدانته منذ ”بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة“.

كما أعلن نتنياهو أنه لا يعتزم الاستقالة في حالة أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه.

ويندد نتنياهو (68 عامًا) باستمرار بما أسماه محاولة لإقصائه من قبل وسائل الإعلام واليسار.

وفي واحدة من القضايا العالقة، يشتبه بأن نتنياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدًا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ، ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلتشان، وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.

ويترأس نتنياهو الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999.

وأمضى نتنياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليًا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عامًا، ويمكنه أن يتقدم على  مؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون من حيث مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة