تحقيقات مع أكثر من 400 باكستاني للاشتباه بتورطهم بـ"الفساد"

قررت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في باكستان، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق مع أكثر من 400 مواطن باكستاني من ذوي النفوذ في البلاد بتهم فساد، كشفت عنها وثائق "أوراق بنما" العام الماضي.

ووجه القاضي (المتقاعد) جاويد إقبال، رئيس المكتب الوطني للمساءلة، المسؤولين عن ذلك التحقيق بـ "عدم الانصياع لأي ضغوط" أثناء التحقيق، بحسب بيان صادر عن المكتب.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، وردت أسماء 435 سياسيًا ورجل أعمال باكستانيًا، من بينهم أفراد من أسرة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، (يمتلكون شركات خارجية في بنما وجزر فيرجن البريطانية)، في وثائق بنما.

وفي تموز/ يوليو  الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان "شريف" من منصب رئيس الوزراء، وقالت إنه "غير مؤهل" لعدم كشفه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدّم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة العام 2013.

وقضت المحكمة العليا وقتها، بأن شريف تصرَّف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه أيضًا تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه قبل انتخابات 2013.

ويصرُّ "شريف" الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.

وأشارت أوراق بنما، التي أصدرها "اتحاد الصحفيين الاستقصائيين" في واشنطن في نيسان/ أبريل 2016، بأصابع الاتهام إلى 140 من السياسيين في جميع أنحاء العالم.