"قانون 702".. هل ستستمر أمريكا في التجسس على العالم خلال 2018؟
استحدثت السلطات الأمريكية في العام 2005 قانونًا رسميًا تحت اسم قانون 702، يعطيها الحرية الكاملة في تتبع أي شخص خارج حدودها عبر الإنترنت؛ لأنها تعتقد أنه مصدر خطر على أمنها.
وقد تم استحداث هذا القانون عندما انكشف أمر برنامج آخر يحمل اسم "Stellar Wind"، من خلال الموظف في وزارة العدل توماس تام، وذلك في فترة حكم جورج بوش الابن، وفضحت أمره صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.
سنودن ووجه أمريكا القبيح
وسلطت الأضواء على قانون 702 للمرة الأولى في 2013، عندما أخرج إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، مئات الوثائق من داخل الوكالة التي تحدثت عن العديد من التقنيات المتطورة المستخدمة في تتبع واختراق أي هاتف أو كمبيوتر على الإنترنت، ومراقبة جميع وسائل الاتصال من بريد إلكتروني وشبكات اجتماعية ورسائل نصية SMS وكل ذلك دون علمك، وهنا ثارت الجمعيات الحقوقية، وكان لابد من وقفة لفتح السجلات القديمة بالكامل وتصفية تلك الحسابات.
وحتى الآن، لا يزال سنودن في ملجئه الآمن في موسكو، إذ إنه مطلوب بتهمة الخيانة وإفشاء أسرار عمله والإضرار بالأمن الداخلي للولايات المتحدة، وذلك منذ أن كان الرئيس الأسبق باراك أوباما في منصبه.
الشركات التقنية والضغط الأمني
رضخ العديد من شركات وادي السليكون أمام الطلبات الأمنية المتكررة من وكالة الأمن القومي تحت مظلة قانون 702، وهو جزء من تعديلات قانون مراقبة الأجانب في القانون الأمريكي، إذ سلمت شركتا "فيسبوك" وغوغل" والعديد من مقدمي خدمات المحمول معلومات من سجلات المستخدمين، مثل: بياناتهم الشخصية، ومحادثاتهم، وفحوى مكالماتهم، وغيرها من بيانات تهم الوكالة في عملياتها الرقابية والاستخباراتية.
وانزلقت قدم الوكالة أمام الشعب الأمريكي، عندما كشف سنودن أن هناك العديد من تلك التقنيات المستخدمة يتم تطبيقها ضد العديد من الأمريكيين، لكنه كان من السهل عليهم أن يقوموا برفع قضايا ضد الوكالة وسيربحونها، ولا يكون ذلك إلا في حالة علموا أنه يتم التجسس عليهم من الأساس، فالأمر بالكامل يتم خلف الأبواب المغلقة.
عدم الشفافية
واعتبرت نيما جويليني، العضو في المجلس التشريعي بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن "مشكلة القانون تكمن وراء عدم توافر معلومات كافية عنه أو عن استخداماته، ومن هم الذين يشملهم تفعيله، إذ إنها أكدت عدم وجود أرقام حول الأمريكيين الذين تم استخدام هذا القانون ضدهم، وعدم معرفة حقيقة فاعليته في التصدي للإرهاب، وكل تلك التفاصيل غائبة عن الكونغرس الأمريكي، المضطر أن يصوّت على بقاء أو إلغاء هذا القانون بنهاية الـ 31 من ديسمبر الحالي".
وانتقدت ساشا مينراث من معهد Open Technology، عدم وجود تقييم وتحليل موضوعي لأداء وكالة NSA في استخدام القانون، بناء على معايير واضحة تعتمد على مدى دقة المعلومات وفاعلية التكلفة.
كما أكد عضو الكونغرس الديمقراطي رون وايدن، أن الوكالة تمكنت من خلق ثغرة في التعديل الرابع للدستور الأمريكي، الذي يكفل حق كل فرد في حماية خصوصيته فيما يخص أي شيء يتعلق بحياته الحقيقية أو الافتراضية، وذلك من خلال قانون 702.
هل هناك نهاية؟
اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارًا بتمديد العمل بالقانون المثير للجدل حتى الـ 19 من كانون الأول/ يناير المقبل، على أن يتم إعادة النظر في أمر إيقافه بحلول نيسان/أبريل، إلا أن غالبية خبراء الأمن القومي أكدوا أن هذا لن يحدث خلال وقت قريب.
