دبلوماسي إيراني: تنحي المالكي لن يحل الأزمة
قال السفير الإيراني السابق في بغداد حسن كاظمي قمي، إن أزمات العراق لن تنتهي برحيل المالكي، واصفا من يربط بين التداعيات الأمنية وتنحي رئيس الوزراء بأنهم "واهمون".
وأبدى قمي، في حوار مع وكالة فارس شبه الرسمية، استعداد بلاده لـ"تقديم الدعم السخي" في حال طلبت بغداد ذلك، فيما حذر من تنامي تهديد "داعش" على أمن المنطقة.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن: "هذه الهجمة تزامنت مع انطلاق دورة جديدة للبرلمان والحكومة العراقية تم التخطيط لها أن تتجاوز حدود الموصل وديالى وصلاح الدين لتصل إلى بغداد".
وأضاف: "لذا فإن الهدف الأساسي منها هو الإطاحة بالنظام الحاكم، وكان من المخطط أن يتولى إرهابيو داعش والبعث المنحل تنفيذ المرحلة الأولى من هذه العملية، وبالتالي تبدأ عملية أخرى خطط لها وراء الكواليس، إلا أن هذا المخطط فشل في تحقيق كل أهدافه".
وتابع السفير الإيراني السابق في العراق: "الحكومة الجديدة لم تأت إلى السلطة على أساس اتفاق سياسي، بل جاءت إثر انتخابات وطنية حرة شاملة مما لا يبقي مجالاً للاعتراض على شرعيتها أو معارضتها، إلا لمصالح فئوية وشخصية لا تمت إلى العملية الانتخابية بصلة مطلقا".
واتهم كاظمي قمي "بعض السياسيين المدعومين خارجياً" بالعمل على: "إضعاف هذه الحكومة وعرقلتها قبل أن تتولى مهامها، وذلك بأوامر من بعض بلدان الجوار التي كانت وما زالت تعمل على زعزعة أوضاع العراق".
وبشأن الوضع الأمني في العراق، يرى المسؤول الإيراني أن: "الوضع الأمني في العراق ما زال هشاً، ولم يصل إلى درجة الاستقرار المطلوبة"، معتبرا أن ذلك: "أمر طبيعي؛ بسبب العقبات التي وضعها بعض الساسة داخل البلاد لعرقلة مسيرة الاستقرار الأمني، فضلاً عن الصراعات الدامية التي عانى منها الشعب العراقي إبان العقود الأربعة الماضية، وأسباب اخرى عديدة كلها قد أسفرت عن ضعف المنظومة الأمنية في البلاد".
ويؤكد قمي أن الامن الهش: "مهد الطريق لداعش ورموز البعث المنحل كي يقتحموا الحدود ويسيطروا على بعض المناطق في شمال العراق ووسطه"، واصفا الأزمة التي يشهدها العراق بـ"الحادة للغاية"، مبينا: "لو أن الحكومة تمكنت من اجتيازها ومواصلة مهامها خلال السنوات الأربع المقبلة فسوف يتحقق الاستقرار في هذا البلد مستقبلاً".
ورجح السفير الإيراني السابق في العراق أن يكون: "الهدف التالي لداعش هو توتير الأوضاع أكثر، وزعزعة أمن البلاد تزامناً مع مواصلة الحرب الداخلية في سوريا"، محذرا من نجاح داعش بإقامة دولة تهدد دول المنطقة بما في ذلك إيران والسعودية.
وأبدى كاظمي قمي تفاؤله: "بتجاوز العراق للأزمة كما تجاوز أزمات اخرى أعتى منها؛ لأن الحكومة والشعب العراقي يدركان المخاطر المحدقة جيداً بالتكاتف مع المرجعية الدينية والدعوات الخيرة التي تصدر من علماء أهل السنة الأوفياء لوطنهم ودينهم".
وحول الموقف الإيراني من التداعيات التي يشهدها العراق، يؤكد قمي أن: "طهران لن تتوانى في تقديم الدعم السخي للعراق بكل ما لديها من إمكانيات إذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك"، مشددا على أن: "سياسة طهران واضحة في دعم وحدة العراق واستتباب الأمن فيه، كما أنها لا تعزف على وتر التقسيم كما تفعل بعض بلدان الجوار".
وبشأن الأزمة السياسية التي تتزامن مع الأزمة الأمنية، يقول الدبلوماسي الإيراني إن: "الذين يزعمون أن مشاكل العراق سوف تنتهي بتنحي السيد نوري المالكي عن رئاسة الوزراء واهمون"، موضحا: "هذه مجرد ذريعة يراد منها تحقيق مآرب سياسية، ولربما تتفاقم الأزمة أكثر لو تم ذلك لأنه ناجم عن أجندات خارجية".
