الاستخبارات الأمريكية تطلب من الكونغرس تمديد حقها بالتجسس على المواطنين

طلب وزير العدل، النائب العام الأمريكي، جيف سيشنس، ورؤساء وكالات الاستخبارات، وعلى رأسهم مدير الاستخبارات الوطنية، دينيل كوتس، من الكونغرس، إصدار قانون دائم، يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية للأشخاص، أو تمديد أحكام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (إف آي إس إيه)، على الفور.

وتسمح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية،  برصد الأفراد الأجانب؛ للحصول على معلومات استخبارية، بما في ذلك تلك المستخدمة لمكافحة الإرهاب الدولي، ومواجهة التهديدات السيبرانية.

 وينتهي سريان مهلة العمل بالمادة 702، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقال رؤساء الاستخبارات والنائب العام في بيان مشترك، اليوم الجمعة: "ليس لدينا بديل يحل محل المادة 702 ، فإذا لم يمدد الكونغرس مهلة سريانها، فإن أجهزة الاستخبارات ستفقد معلومات هامة وقيمة من الخارج، من شأنها أن تسمح للإرهابيين وتجار الأسلحة والمتسللين والدخلاء الأجانب الآخرين، بالتخطيط لهجمات ضد مواطنينا".

وعلى الرغم من أن التصاريح الصادرة للمراقبة والرصد الإلكتروني بموجب المادة 702، ستكون صالحة حتى أبريل/ نيسان  2018، يحتاج المجتمع الاستخباراتي الأمريكي للاستمرار بتشغيل برامج المراقبة، قاعدة قانونية يستند عليها في عمليات التجسس الإلكتروني، قبل ذلك التاريخ بوقت طويل.

ووقع البيان المشترك الموجه للكونغرس، كل من: مدير الاستخبارات الوطنية، دان كوتس، النائب العام، جيف سيشنس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايكل بومبيو، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، ورئيس وكالة الأمن القومي مايكل روجرز.

وفي السابق، كان سيشنس وكوتس، قد تقدما إلى الكونغرس باقتراح، لجعل قانون التجسس الإلكتروني على الموطنين، غير محدود المكان والزمان.

ونشر آنذاك، نص الرسالة التي أرسلت للكونغرس؛ بمناسبة الذكرى الـ16 لهجمات 11 سبتمبر، على موقع وزارة العدل، وهي موجهة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتشل ماكونيل، والزعماء الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي، وتشاك شومر.

ويذكّر سيشنس وكوتس في رسالتهما، بأن التعديلات التي يطرحانها على قانون "المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية"، سينتهي العمل بها نهاية هذا العام.

ولم ينس سيشنس وكوتس أن يذكّرا الكونغرس، بأن "لجنة الإشراف على حق الخصوصية و(الامتثال) للحريات المدنية، ذكرت علنًا، أن المعلومات التي يتم جمعها، تقدّم بيانات هامة للاستخبارات الخارجية، وهو أمر حيوي؛ لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى".

وانطلاقًا من ذلك، حث مدير الاستخبارات الوطنية، والنائب العام الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير العدل، المشرعين على الموافقة على الفرع ذا الصلة من القانون، في "شكل واضح ودائم" ودون أي تغيير، باستثناء رفع القيود المؤقتة، التي يمكن فرضها؛ لتعليق أو حظر إخضاع شخص ما للرقابة والرصد لفترة ما، لأسباب خاصة.

وتعرض هذا القانون منذ إقراره، لانتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان، في الولايات المتحدة ومن السياسيين، الذين يعتقدون أن وكالات الاستخبارات المتعددة والكثيرة في الولايات المتحدة، لديها الكثير من الإمكانيات، التي تخولها الوصول إلى البيانات الإلكترونية الشخصية للمواطنين الأمريكيين العاديين، وهذا ما يشكل تعديًاعلى حرياتهم.