هل ستجد إيران وروسيا حلًا لمعضلة بحر قزوين؟

كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، في مقال نشرته، أنه بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي و26 عامًا من المفاوضات الصعبة، يبدو أن حل الوضع القانوني لبحر قزوين أصبح في الأفق.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب مؤتمر القمة الأخير لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو: "لقد وجدنا حلولًا لجميع القضايا الرئيسة المتبقية المتعلقة بإعداد وثيقة مشروع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين"؛ ولكنه لم يكشف مزيدًا من التفاصيل.

ولم يؤكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ولا نظراؤه من أذربيجان وكازاخستان وتركمنستان تصريحات لافروف.

ومن جانبهما رفض دبلوماسيان إيرانيان كبيران فكرة أن ترسيم بحر قزوين نُوقش في مؤتمر القمة الذي عُقد في موسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: "إن مسألة ترسيم الحدود لم تكن حتى على جدول أعمال الاجتماع"، بينما قال نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي، إبراهيم رحيمبور: "لم نتوصل إلى اتفاق حول الترسيم، وخاصة مع البلدين المجاورين، تركمانستان وأذربيجان".

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ظهرت الجمهوريات الثلاث المستقلة حديثًا، وهي "أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان" كدول على طول ساحل بحر قزوين، وتتشارك كازاخستان وروسيا الجزء الشمالي من البحر، بينما تتشارك إيران الجزء الجنوبي مع أذربيجان وتركمانستان.

وبحسب الصحيفة، فإن استخدام مصطلح "البحر" في إشارة إلى بحر قزوين يمكن أن يسبب التباسًا، لأنه يعني أنه لا يختلف عن البحر الأسود أو بحر البلطيق، فبحر قزوين محاصر باليابسة من كل جانب؛ وبالتالي يعتبر أكبر بحيرة في العالم.

ومن الناحية القانونية، فإن تحديد ما إذا كان بحر قزوين هو بحر أو بحيرة يمكن أن يكون له تأثير كبير على اللوائح المتعلقة به.

فعلى سبيل المثال، في حين اتفقت الدول الساحلية في إعلان "ألما – آتا" عام 1991 على الاعتراف ببحر قزوين كبحيرة، ذكرت كازاخستان بعد ذلك بأربع سنوات أنها تعتبره بحرًا من الناحية القانونية، وبذلك تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين الدول الساحلية، حول ما إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة تحكم بحر قزوين، الأمر الذي قد يؤثر على التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبالنظر إلى هذه التحديات، فإن مسألة تعيين حدود بحر قزوين، من حيث القانون الدولي، قضية فريدة من نوعها، وبالتالي فهي تحتاج إلى نظام قانوني خاص، أي إطار من القواعد التي تحكم حالته القانونية.

والمخاطر عالية في هذه المسألة، فبعد الخلافات الحدودية الإيرانية مع العراق في السبعينيات، يعد هذا أكبر تحدٍ للسيادة الإيرانية على مدى العقود الأربعة الماضية.

ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة، يعتبر البحر أو البحيرة المحاط ببلدين أو أكثر بحرًا مغلقًا، إذا لم يكن هناك مجرى مائيًا يتيح له الوصول إلى المياه المفتوحة، وبالتالي فهو يخضع للشروط التالية:

 1 - لا تنطبق حرية أنشطة الإبحار ومبدأ المرور البريء على البحار المغلقة.

2 - القوانين التي تحكم هذه المسطحات المائية، وتعيين الخطوط الحدودية تحدد بالاتفاق بين جميع البلدان المحيطة.

3 - للبلدان الساحلية حقوق حصرية فيما يتعلق بالصيد والموارد.

4 - للبلدان الساحلية حقوق حصرية في حكم المسطحات المائية، بما في ذلك الحق في التشريع.

ووفقًا للتقارير، من بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، تدعم كازاخستان وأذربيجان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة؛ لكن روسيا وإيران - وهما دولتان لهما حق تاريخي في بحر قزوين - ترفضان تدخل أطراف ثالثة أو وجودًا عسكريًا في المنطقة.

وترى روسيا أن اتفاقيات 1921 و 1940 بين إيران والاتحاد السوفياتي يمكن أن تُمد لتؤثر على الاتفاقيات الجديدة المحتملة.

وتؤكد أيضًا أن بحر قزوين هو جزء لا يتجزأ من النظام البيئي، وأن موارده تنتمي إلى جميع الدول الساحلية الخمس، ولذلك ينبغي ألا يُسمح باستغلال أيٍّ من موارده إلا باتفاق جميع الأطراف.

ولم تضع محكمة العدل الدولية أي نظام تشريعي بشأن البحيرات، ما يجعل قضية بحر قزوين فريدة من نوعها من هذا الجانب أيضًا.

وبذلت بعض الحكومات والمحامين الدوليين جهودًا لوضع لوائح للمياه الداخلية، فعلى سبيل المثال، تنص الممارسة المشتركة الدولية على أن البحيرات المحاطة بأكثر من بلد واحد ينبغي أن تحكمها اتفاقات بين تلك البلدان.

 وفي هذا السياق، هناك ثلاثة أنظمة رئيسة شائعة للممارسة: الانقسام الكامل، والتقسيم المتساوي ونظام الملكية، وقد أضافت إيران حلًا قانونيًا لهذه الأساليب يتمثل في العمل على أساس مبدأ الإنصاف.

وبعد فترة وجيزة من تفكك الاتحاد السوفيتي، حاولت إيران الحصول على حصة متساوية في بحر قزوين.

وفي هذا المسعى، كان الهدف الرئيس لطهران هو تعزيز الاتفاقات السابقة مع موسكو، والإصرار على أن نظام الملكية يجب أن يُطبق في أي نزاع على استغلال الموارد.

وفي أعقاب التغييرات التي طرأت على موقف الحكومة الإيرانية، وأيضًا تغير المواقف بين الدول الساحلية، قبلت إيران في نهاية المطاف فكرة تقسيم حقوق الاستغلال بين البلدان الخمسة.

ووافق رؤساء الدول الساحلية في مؤتمر قمة أستراخان في أيلول/سبتمبر 2014 على نطاق المياه الإقليمية (15 ميلًا بحريًا) ومناطق الصيد الحصرية (10 أميال بحرية)؛ ولكن هناك مسائل هامة أخرى، مثل وضع قاع البحار والموارد المغمورة في المياه، لا تزال غير واضحة.

ووفقًا للصحيفة، لا يقتصر موقف إيران على السعي إلى "آلية عادلة" لتقاسم قاع البحار فقط، بل الاستفادة من الموارده الغنية، الأمر الذي من شأنه أن يؤمن حوالي 20٪ من قاع البحر لإيران بدلًا من 13٪ كما نص الاقتراح الروسي.

ولم تؤيد أي من الدول الساحلية حتى الآن الموقف الإيراني، ولذلك لا تزال هناك عقبة كبيرة في طريقها، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك قبول لمقترح طهران ، أو ما إذا كان هناك شيئ جديد مقبول من الطرفين قد طرح على طاولة المحادثات.

وفي الوقت الراهن، يُتوقع أن يتم وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاق بشأن نظام قانوني جديد لبحر قزوين في مؤتمر القمة المقبل لقادة الدول الساحلية، الذي يقال إنه سيعقد في كازاخستان مطلع عام  2018.

وإذا تم وضع النص في صيغته النهائية، فيجب أن يوافق عليه البرلمان الإيراني ويؤيده مجلس صيانة الدستور قبل أن تدخل إيران نظامًا قانونيًا جديدًا لبحر قزوين، ومن شأن تنفيذ الاتفاق المحتمل أن يحل أكبر تحدٍ قانوني على أكبر بحر غير ساحلي في العالم بعد ما يقرب من ثلاثة عقود.