مصرفي تركي ينفي ما ورد في شهادة ضراب بشأن تهريب الأموال الإيرانية

مصرفي تركي ينفي ما ورد في شهادة ضراب بشأن تهريب الأموال الإيرانية

المصدر: رويترز

نفى مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي، الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه، خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك للشهادة، يوم أمس الجمعة، الاتهامات الموجهة له بأنه شارك في مخطط لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقال محمد خاقان عطا الله، الذي يحاكم أمام محكمة اتحادية منذ ثلاثة أسابيع لهيئة المحلفين، إنه لم يتآمر ”قط“ مع المتهم في نفس القضية، تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، في الاتهامات التي وجهها له ممثلو الادعاء الأمريكي.

وأقر ضراب بالذنب، وأدلى بشهادته أمام الادعاء.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات لتسعة أشخاص بالتآمر لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية عبر الاحتيال في معاملات ذهب وأغذية.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على ضراب (34 عامًا) وعطا الله (47 عامًا) فقط.

وردًا على أسئلة وجهتها له محاميته كاثي فليمنج، أدلى عطا الله مباشرة بما يناقض بعض الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة.

وقال ضراب لهيئة المحلفين إنه شاهد رئيس عطا الله يتصل به بعد ظهيرة أحد أيام نيسان/أبريل عام 2013، وأمره بإجراء معاملة غير قانونية.

وقال عطا الله إنه كان على متن طائرة في هذا الوقت.

وبين عطا الله أيضًا أن مكالمة هاتفية مسجلة، عرضت في قاعة المحكمة، على أنها بينه وبين ضراب، كانت بين ضراب وموظف آخر في بنك خلق.

وكان محامو عطا الله طلبوا من القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان، في مانهاتن الأسبوع الماضي، إصدار أمر ببطلان الدعوى بعد شهادة من شرطي تركي سابق يدعى حسين كوركماز، قال إنه: ”حقق مع ضراب ومسؤولين حكوميين أتراك قبل أعوام“.

وقالوا إن شهادة كوركماز بالفرار من تركيا لتفادي العقاب ربطت بشكل مجحف بين عطا الله و“عنف سياسي“.

وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ووصف متحدث باسم الحكومة التركية القضية بأنها: ”مخطط ضد تركيا“.

ولمح ضراب وكوركماز لمسؤولين أتراك بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان في شهادتيهما.

ولم تفلح محاولات الوصول لمتحدث باسم الرئيس التركي للتعليق على شهادتيهما.

وقال أردوغان، في وقت سابق، إن القضية محاولة لها أبعاد سياسية تهدف لإسقاط الحكومة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com