محكمة إسبانية تأمر بمصادرة منزل رئيس كاتالونيا السابق

أمرت محكمة مالية إسبانية، الثلاثاء، بمصادرة منزل رئيس إقليم كاتالونيا السابق، ارتور ماس؛ لتغطية تكاليف استفتاء للانفصال غير ملزم نظمته حكومته عام 2014.

وقضت محكمة المحاسبة الإسبانية في أيلول/سبتمبر الفائت بتحميل ماس وثمانية من كبار مسؤولي كاتالونيا مبلغ 4,8 مليون يورو (5,6 مليون دولار)، بفائدة تبلغ 400 ألف يورو؛ لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني.

لكن متحدثة باسم المحكمة قالت، إن القادة التسعة تمكنوا من دفع 2,9 مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة لإصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات.

وتابعت أن المحكمة صادرت أيضًا نصف منزل مملوك للمتحدث السابق باسم الحكومة الإسبانية، فرانسيسك هومس في مدينة تاراديل، قرب العاصمة الكاتالونية برشلونة.

كما صادرت أيضًا ممتلكات ترجع لثلاثة وزراء إقليميين سابقين في حكومة ماس.

من جهته، اعتبر ماس، رئيس إقليم كاتالونيا بين عامي 2010 و2016، أن قرار إلزامه وقادة الاقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد "لأي نوع من الأساس القانوني"، ويهدف إلى "ترويع" الانفصاليين في الإقليم الغني شمال شرق إسبانيا.