ترامب يكشف الأسبوع المقبل استراتيجية أمريكا الجديدة للأمن القومي

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعلن في الـ 18 من ديسمبر/كانون الأول الحالي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي، بعد أن وقع الثلاثاء على أكبر ميزانية للدفاع.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، هربرت ماكماستر، في كلمة ألقاها في طاولة مستديرة مكرسة للعلاقات الأمريكية البريطانية في واشنطن الثلاثاء، إن الاستراتيجية الجديدة "ستركز على حماية البلاد وتأمين ازدهار الولايات المتحدة في المستقبل وتنفيذ سياسة "السلام من خلال القوة" وتوسيع نفوذ الولايات المتحدة".

وكان ماكماستر قد أعلن في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن واشنطن يجب أن تواجه خطوات روسيا المؤدية إلى زعزعة الوضع، إلا أنه يجب كذلك إيجاد مجالات للتعاون مع موسكو.

من جانبها كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الاستراتيجية، التي قام ماكماستر شخصيًا بإعدادها، تستعرض رؤية الرئيس للأمن القومي وتحدد اتجاهات العمل لكافة مؤسسات الدولة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جرنال" قد ذكرت أن الوثيقة ستتضمن الأخطار الناجمة من كوريا الشمالية ومكافحة الإرهاب الدولي والنفوذ الصيني المتنامي إضافة إلى "العدوان الروسي والجهود الدعائية التي يقوم بها في الغرب".

ووقع الرئيس الأمريكي الثلاثاء مرسوم السياسة الدفاعية المتعلق بميزانية البنتاغون للعام المقبل، والتي وصل حجمها إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 700 مليار دولار.

وقال ترامب في أعقاب توقيع المرسوم: "اليوم بتوقيع الميزانية الدفاعية نحن نسرع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل.. وسيرفع القانون مستوى استعدادنا القتالي وسيعزز الإجراءات لتحديث قواتنا المسلحة وسيساعدنا في تقديم الموارد الضرورية لعسكريينا".

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الميزانية لن يدخل حيز التنفيذ قبل موافقة الكونغرس على رفع سقف النفقات الدفاعية الذي حدد في عام 2011 بـ 549 مليار دولار.

ودعا ترامب الكونغرس إلى "إتمام العمل" والتخلي عن تقييد الميزانية العسكرية والموافقة على القانون حول الميزانية العسكرية.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون الميزانية العسكرية وتمويل البنتاغون في عام 2018.

ووفقًا للقانون ستبلغ ميزانية البنتاغون نحو 700 مليار دولار. ومن المقرر زيادة رواتب العسكريين وزيادة عددهم في كافة أصناف القوات المسلحة.

ومن المقرر أيضًا تخصيص، 4.6 مليار دولار لتمويل "مبادرات الردع في أوروبا"، أي ردع روسيا، وتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك تقديم الموارد لدول البلطيق وأوكرانيا، و4.4 مليار دولار على منظومة الدفاع الصاروخي للتصدي لصواريخ كوريا الشمالية.

ويتعين على وزير الدفاع الأمريكي رفع تقرير حول "أهداف ودوافع الاتحاد الروسي" وتقييم "المخاطر" الصادرة من روسيا إلى اللجان المختصة بالكونغرس، في غضون 180 يومًا بعد دخول القانون حيز التنفيذ.