"هيومن رايتس" تدين انتهاك حقوق المرأة السورية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها حول أوضاع المرأة السورية، إن نساء سوريات تعرضن للتعذيب والاعتقال والاحتجاز والأذى البدني من قبل نظام الأسد ومليشيات طائفية و"داعش".

وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "لجنة السيداو" ستستعرض وضع السيدات السوريات الجمعة (4 تموز/ يوليو) في جنيف.

وأشار التقرير المكون من 47 صفحة أنه ومن خلال التوصيف بالكلمة المكتوبة والتصوير الفوتوغرافي، فإنه تم توثيق مدى تأثير ما يجري في سوريا على المرأة بصفة خاصة، مبيناً أن السيدات اللواتي تتبعهن التقرير تعرضن لانتهاكات على أيدي قوات الأسد وتلك الموالية لها من "داعش" وغيرها.

وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس": "لم تُعف المرأة من وحشية النزاع السوري في أي جانب من جوانبه، إلا أنها ليست مجرد ضحية سلبية. إن المرأة تتولى مسؤوليات متزايدة ـ سواء كان هذا باختيارها أو بضغط الظروف ـ ولا ينبغي أن تدفع الثمن ترهيباً واعتقالاً وإساءة، بل وتعذيباً".

واستند التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية إلى مقابلات مع 27 لاجئة ومع ممثلي سبعة من مقدمي الخدمات في مدينتي "غازي عنتاب" و"كلس" بتركيا في الفترة مابين( آذار ومارس ونيسان وأبريل) الماضيين.

ومن الحالات التي ذكرها التقرير قصة مايسة (30 سنة)، التي كانت تقدم المساعدة الطبية لأفراد الجيش السوري الحر، وتعمل في قناة فضائية معارضة للأسد، قبل احتجازها من قبل القوات النظامية في دمشق في نيسان/ أبريل 2013، حيث اعتدى عليها أفراد قوات الأمن بالضرب طوال الليل بخرطوم أخضر غليظ وقالت: "كانوا يصفعونني على وجهي، ويجرونني من شعري، ويضربونني على قدمي وعلى ظهري وفي كل مكان".

وكانت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير، طالبت المجتمع الدولي بضرورة السعي الفوري لتفعيل القانون الدولي ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، التي يستخدمها نظام الأسد، كوسيلة ابتزاز اجتماعي من أجل تحقيق أغراضه السياسية".

وقالت الأمير في تصريحات سابقة لها، إنه: "من غير الممكن أن يقتصر القانون الدولي على تشخيص مشكلة المرأة فقط، دون تفعيل الجانب الجزائي للقانون الذي يجرّم السلوك الممارس ضدها. حيث إن الجزاء، هو أحد الخصائص الأساسية للقانون، وبدونه يفقد القانون فاعليته في الحد من الجريمة المرتكبة، ويرمي بالمرأة السورية، وبالمجتمع السوري ككل تحت رحمة الفيتو الروسي والصيني. لذا لا بدّ من الضغط على حلفاء الأسد، للكف عن تعطيل وظائف مجلس الأمن والقانون الدولي".