القدس المحتلة ـ (خاص) من ابتهاج زبيدات
كشف النقاب في تل أبيب عن وجود شبكة تجارية تعمل في إسرائيل منذ سنة بغرض بناء قاعدة تجسس لصالح ايران.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزية في اللد، أن علي منصوري، وهو مواطن بلجيكي من أصل إيراني، عمره 55 عاما ويعمل تحت اسم مزيف هو "ألكس مينس"، وصل إلى إسرائيل مطلع سنة 2012 تحت غطاء رجل أعمال بلجيكي. وأقام شركة تجارية للاستيراد والتصدير، وبدأ في بناء علاقات عمل مع بعض رجال الأعمال الاسرائيليين وموظفين يهود في القطاع التجاري والصناعي.
وقد تعقبت المخابرات الاسرائيلية آثاره وأوقعته في كمين، عندما وجهت إليه أحد عملائها للعمل في شركته. واعتقلته في مطلع الشهر الماضي، عندما كان يهم بمغادرة إسرائيل عبر مطار اللد الدولي، وعثر في حوزته على صور للسفارة الأمريكية في تل أبيب، فتقرر اعتقاله.
وخلال التحقيق معه، اعترف – كما جاء في لائحة الاتهام – بأنه عميل للمخابرات الايرانية التابعة للحرس الثوري هناك. وروى قصة تجنيده وقال إن الايرانيين وعدوه بأجر قيمته مليون دولار في حال نجاحه في مهمة إقامة شبكة تجارية قوية تعمل في التجارة في الظاهر، وتكون قاعدة بنيوية لنشاطات تجسس ضد إسرائيل ودول الغرب.
وكشف منصوري أن الجهاز المسؤول عن نشاطه هو "سرايا القدس" في الحرس الثوري الايراني برئاسة قاسم سليماني، التي تتولى مسؤولية تنفيذ عمليات تفجير في دول الغرب، وأن القادة المباشرين له من هذه السرايا هم: الحاج مصطفى، الذي تولى ترتيب العمليات التنفيذية، وحاجي حميد نعماتي، الذي كان ضابط الارتباط معه، ومهدي خنباري، الذي قدم له توجيهات وارشادات عن إسرائيل وتركيبتها السياسية والجغرافية ومنشآتها الحساسة.
وقال إن الغطاء التجاري لنشاطه تم بتوجيه من الايرانيين، وإنهم قالوا له إنه في حال اعتقاله عليه أن يكتفي بالقول إنه يحاول الالتفاف على شروط المقاطعة الدولية لإيران.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن منصوري زار اسرائيل ثلاث مرات والتقى عددا كبيرا من الشخصيات التجارية والاقتصادية، وفي كل مرة عاد من إسرائيل كان يسافر إلى إيران ويخضع لتحقيق تفصيلي دقيق حول زيارته وحصل على توجيهات جديدة للمهمات القادمة.
ومن بين المهمات التي تشير لائحة الاتهام إلى أنه نفذها، إضافة إلى تأسيس الشركة، تقرير عن أسلوب عمل أجهزة الأمن في المطار الاسرائيلي والفحوصات الأمنية ومتى تكون شديدة ومتى تكون رخوة، وصور للسفارة الأمريكية في تل أبيب وصور لمؤسسة أمنية حساسة، حظرت المحكمة ذكر اسمها.
واعتبرت هذه التهم "خطيرة"، وقالت ممثلة النيابة إنها "لو نجحت المهمة لكانت ألحقت أضرارا شديدة في بأمن اسرائيل"، ولذلك، طالبت بإيقاع حكم عقابي شديد يردع الآخرين من التجسس في المستقبل، خصوصا من مواطني الغرب.
