تحرك أردني دولي لتبني مشروع قرار بشأن المساعدات لسوريا

قال دبلوماسيون غربيون إن دولاً عربية وغربية في الأمم المتحدة، من بينها الأردن تسعى للضغط على روسيا والصين من أجل تأييد مشروع قرار توافقي يعزز وصول المساعدات عبر الحدود السورية المشتركة مع المملكة الأردنية والعراق وتركيا، ويهدد بمعاقبة من يقف في طريقها، وفقا لمسودة قرار قدمت يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي.

وبحسب هؤلاء، فإن المسودة تسعى لكسب تأييد موسكو وبكين عبر لغة مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعاً ويتعلق بإزالة الترسانة الكيماوية السورية.

ووضعت الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ نصاً ذا صياغة أقوى كمتابعة لقرارهم الذي تم تبنيه في شباط/ فبراير الماضي وطالب بوصول سريع آمن ودون إعاقة للمساعدات في سوريا، ولكنه لم يحدث تغييراً على الأرض.

وتواصل الدول الثلاث المفاوضات مع روسيا والصين بشأن مشروع القرار هذا الأسبوع.

وجاء في مسودة القرار أن المجلس "منزعج للغاية جراء استمرار الامتناع عن قبول عمليات الإغاثة بشكل تعسفي وغير مبرر، ومواصلة فرض شروط تعوق تسليم المساعدات الإنسانية لوجهاتها في سوريا، ولا سيما في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها".

كما ينص مشروع القرار على أن "وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها الذين ينفذون العمليات الخاصة بها، مخولون باستخدام أي طريق وكل الطرق بما في ذلك الطرق التي تمر عبر جبهات القتال وعبر الحدود، وخصوصاً المعابر الحدودية في باب سلام وباب الهوا واليعربية وتل شهاب، من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية - بما فيها الإمدادات الطبية والجراحية - إلى من يحتاجون إليها في مختلف أنحاء سوريا".

كما يقضي مشروع القرار "بإنشاء آلية مراقبة تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية بموافقة الدول المعنية المجاورة لسوريا، بحيث تسلم عبر هذه المعابر الحدودية الأربعة".

يشار إلى أن اليعربية واحد من المعابر مع العراق، وتل شهاب معبر على حدود الأردن، وباب سلام وباب الهوا معبران على حدود تركيا.

ويلزم المشروع جميع الأطراف السورية المتحاربة بإتاحة التسليم الفوري ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية مباشرة للناس في مختلف أنحاء سوريا، كما يقر "في حال عدم التعاون من جانب أي طرف سوري فرض تدابير موجهة ضد ذلك الطرف".

ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته عبر العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية، وذلك رغم أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.

وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

وكانت مسؤولة الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري أموس قد ناشدت مجلس الأمن التحرك إزاء الإعاقة "غير الإنسانية للمساعدات"، في حين وصف سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تقديرات المنظمة الدولية بشأن من يحتاجون إلى المعونة بأنها مبالغ فيها.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 ملايين شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة، منهم 4.7 ملايين في أماكن يصعب الوصول إليها، بينما فر ثلاثة ملايين آخرين جراء المعارك.