الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفشلان في أولى مفاوضات الانفصال

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفشلان في أولى مفاوضات الانفصال

المصدر: ا ف ب

تعذر على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إبرام اتفاق، اليوم الإثنين، يحسم المرحلة الأولى من مفاوضات الانفصال، ويتيح بدء مفاوضات تجارية تطالب بها لندن بإصرار، لكنهما أعربا عن ”الثقة“ في خاتمة ”إيجابية“ للمحادثات.

واستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد الظهر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في ”غداء عمل“ حاسم لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق مبدئي حول شروط وآليات الانفصال المقرر في نهاية آذار/ مارس 2019.

وفي مؤتمر صحفي مشترك قال يونكر: ”رغم جهودنا القصوى والتقدم البارز الذي أحرزناه مع طواقمنا في الأيام الأخيرة في النقاط المتبقية بشأن الانسحاب، تعذر التوصل إلى اتفاق تام اليوم“.

وأضاف: ”هذا ليس إخفاقًا وكلي ثقة في التوصل إلى اتفاق في غضون الأسبوع الجاري“، مشيرًا إلى أن ماي ”مفاوضة حازمة“.

وأفادت ماي من جهتها أن الخلافات مستمرة في ”أكثر من مسألة“، مضيفة: ”لكننا سنعاود الاجتماع قبل نهاية الأسبوع، وأنا كلي ثقة كذلك في أننا سنختم ذلك إيجابيًا“.

اقتراب من الاتفاق

ويأتي فشل المحادثات بعد إعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قبل ساعات الاقتراب من تحقيق تقدم كاف في القمة الأوروبية في 15 كانون الأول/ديسمبر، بعد لقاء مشجع مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار.

وكان توسك الذي يلتقي ماي لاحقًا، قد عدل عن رحلة إلى الشرق الأوسط كانت مقررة الثلاثاء والأربعاء ”بسبب اللحظة الحرجة التي شهدتها المفاوضات، مؤكدًا ”أن الإثنين على أبعد تقدير موعد الحصول على عرض أفضل من لندن“.

وتشترط الدول الـ27 تحقيق ”تقدم كاف“ في مفاوضات الطلاق بحلول قمة 15 كانون الأول/ديسمبر، من أجل بدء المرحلة الثانية من المحادثات التي تتطرق إلى مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي وخصوصًا التجارية.

ويطالب القادة الأوروبيون من أجل ذلك بالتزامات بريطانية حيال 3 ملفات ذات أولوية هي فاتورة الانفصال التي يبدو أنها على السكة الصحيحة، ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والحدود مع أيرلندا.

وبرزت هذه المسألة الأخيرة في الأسابيع المنصرمة إلى الواجهة باعتبارها العقبة الكبرى في وجه المفاوضات.

توليفة شبه جاهزة

وكان توسك قد حذر الجمعة الماضية من ”أنه إذا كان العرض البريطاني غير مقبول بالنسبة لأيرلندا، فسيكون كذلك أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي“، مبديًا دعمًا قويًا لدبلن في مطالبتها بتعهدات من لندن بمنع العودة إلى ”حدود مشددة“ مع أيرلندا الشمالية الواقعة تحت سلطة بريطانيا.

وتحذر دبلن من أن معاودة إقامة مراكز حدودية سيضعف الاقتصادين المتداخلين، وسيهدد اتفاق السلام الموقع عام 1998 الذي وضع حدًّا لنزاع دام استمر 30 عامًا.

وقالت زعيمة ”الحزب الديمقراطي الوحدوي“ ارلين فوستر في بيان لها: ”لن نقبل بأي شكل من الانفصال المنظم يفصل أيرلندا الشمالية اقتصاديًا أو سياسيًا عن سائر المملكة المتحدة“.

وأفادت وسائل إعلام أن المملكة المتحدة قبلت بالمطالب الأيرلندية، وهو ما أكده النائب الأوروبي عن الخضر فيليب لامبيرتس، بعدما التقى صباح الإثنين أعضاء المفوضية وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.

وقال: ”إن التوليفة شبه جاهزة، قيل لي إن المملكة المتحدة جاهزة لذلك وإن هناك اتفاق بهذا الصدد“.

وفي حال تأكد الاتفاق، فسوف يمهد الطريق لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي وفترة انتقالية ما بعد بريكست.

وتدفع لندن باتجاه بدء هذا الفصل الجديد الحاسم لمستقبل المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن، غير أن الأوروبيين يطالبون بالحصول قبل ذلك على التزامات حازمة حول كيفية الانفصال.

وفي مؤشر على التوتر الناجم عن ”بريكست“، طالب قادة اسكتلندا وويلز ورئيس بلدية لندن باتفاقات مشابهة للتي يجري بحثها لأيرلندا الشمالية.

الدول الـ27 ستقرر

وستناقش المفوضية الأوروبية اقتراحات ماي الجديدة الأربعاء المقبل خلال اجتماع مع بارنييه، على أن يصدر الدبلوماسي الفرنسي تقييمه في ختام اللقاء لطرحه على دبلوماسيي الدول الـ27، قبل اتخاذ القرار النهائي خلال قمة كانون الأول/ديسمبر.

وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، الإثنين: ”يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن القرار لا يعود إلى يونكر أو بارنييه بل إلى قادة الدول الـ27“.

وأفادت عدة وسائل إعلام في الأيام الأخيرة، أن لندن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق حول تسديد فاتورة الانفصال لقاء مبلغ يتراوح بين 45 و55 مليار يورو، يغطي كل الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.

ونفى الطرفان هذه المعلومات لكن المفوض الأوروبي فيل هوغان أقر بأن لندن ”قدمت اقتراحات قريبة جدًا من مطالب الدول الأعضاء الـ27“.

ولا يزال الملف الثالث المرتبط بحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا يثير مخاوف البرلمان الأوروبي الذي يطالب خصوصًا بتعهدات بشأن دور محكمة العدل الأوروبية في ضمان حقوق الأوروبيين على الأراضي البريطانية بعد بريكست.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com