رئيس "النواب الأمريكي" يعتزم مقاضاة أوباما

واشنطن- أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، جون باينر، الأربعاء، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريا.

وقال باينر خلال مؤتمر صحافي إن الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة، مضيفا "برأيي، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة".

وأضاف، "الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها".

ووضع حلفاء أوباما في الحزب الديموقراطي، تصريح باينر في خانة المناورة السياسية لا سيما وأنه يأتي قبل أقل من أربعة اشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهمز

ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطي، لإصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته، بحسب رأيهم. ومن هذه المراسيم واحد أصدره في 2012 وشرع فيه مؤقتا اوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي.

وأخيرا، أضاف الجمهوريون إلى هذه القائمة، صفقة التبادل التي ابرمتها إدارة إوباما مع حركة طالبان، وأفرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الأفغانية المتشددة مقابل إفراج الأخيرة عن الجندي الأمريكي بو بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ سنوات في افغانستان. وأنجزت الإدارة عملية التبادل بدون ان تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقا كما ينص على ذلك القانون.