الجنائية الدولية ترفض ملاحقة إسرائيل في قضية "أسطول الحرية"

قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم محاكمة إسرائيل في الغارة على أسطول مساعدات كان متجهًا إلى غزة في أيار/مايو 2010، المعروف باسم " أسطول الحرية"، كما أعلنت المدعية العامة، الخميس، مؤكدة قرارًا سابقًا يقضي بإغلاق التحقيق الأولي.

وقالت فاتو بن سودة في بيان: "بعد دراسة معمقة ودقيقة لجميع العناصر ذات الصلة، قررت أخيرًا أن أؤكد قراري السابق بشأن الحالة المتعلقة بالسفن التي ترفع أعلام جزر القمر واليونان وكمبوديا، وإغلاق هذا التحقيق الأولي"، وهي خطوة تسبق القيام بأي تحقيق.

و في عام 2010، تصدى الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية لأسطول تابع لمنظمة تركية غير حكومية قريبة من الحكومة الإسلامية المحافظة الحالية، كان يحاول الوصول إلى قطاع غزة.

ولقي تسعة أتراك على متن السفينة "مافي مرمرة" مصرعهم في الهجوم، الذي أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، وتوفي شخص عاشر في وقت لاحق متأثرًا بجروحه.

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبًا من نحو أربعين بلدًا، وكان الغرض المعلن منه  تقديم المعونة إلى غزة، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.