ليبيا ترفض اتهامات "الاتجار بالبشر" وتتهم أوروبا بالتقاعس في تقديم المساعدات
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تحميل ليبيا مسؤولية ما وصفها "الادعاءات" التي تروج لتعرض بعض المتسللين بصورة غير شرعية إلى البلاد لمعاملة غير إنسانية، نتيجة وجودهم غير القانوني على أراضيها، وذلك في ردِّ على تقرير بثته شبكة سي إن إن الأميركية مؤخرًا حول ما قالت “مزادات للعبيد” في ليبيا.
ورفض المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال" إقامة معسكرات لإيواء المتسللين لأراضيه، ووصف الهجرة غير الشرعية بأنها "تسلل إلى دولة ذات سيادة وخرق لقوانينها ولها كل الحق في التصدي لتلك الظاهرة".
وحمّل المجلس الدول الأوروبية مسؤولية تزايد ظاهرة التسلل، واتهم تلك الدول بأنها "تقاعست بتقديم المساعدات الضرورية لليبيا من أجل ضبط حدودها."
ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنقاذ المهاجرين، لكنه اعتبر أن المساعدات التي يقدمها "غير كافية للحد من تدفقات رهيبة لن تتوقف أبدًا ما لم يتم معالجتها في مصادرها"، بحسب البيان.
واستغرب المجلس توجيه الانتقادات لليبيا من قبل دول وهيئات، وإظهارها بأنها لا تعامل المتسللين بصورة جيدة، استنادًا إلى ما وصفها بـ "تقارير وبرامج تلفزيونية مشكوك في صحتها ومصداقيتها". واتهم المجلس تلك التقارير بأنها "قد يراد منها تنفيذ أجندات معينة ضد الأراضي الليبية."
ودعا المجلس كلًا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة، إلى العمل على توفير مراكز إيواء للمتسللين خارج الحدود الليبية، ما يسهل على السلطات الليبية التعامل معهم ومنحهم تأشيرات عبور وفق القوانين المتبعة.
وقال المجلس الأعلى إن "الدولة الليبية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تزعم وجود تجارة الرقيق على أراضيها"، كما أعرب عن "استيائها الشديد لخروج تظاهرات واتخاذ موقف في بعض الدول تجاهها، بناء على برامج تلفزيونية لم تثبت صحتها".
وطالب المجلس المجتمع الدولي، ممثلًا بمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، "بتوخي حقيقة التقارير التي تنشر عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا ضرورة مراعاة ما تعبر عنه الدولة الليبيبة حول تلك المسألة."
