الكنيست يصوت لمشروع قانون يحمي نتنياهو من المحاكمة بقضايا فساد
صوًت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لصالح مشروع قانون يمنع الشرطة من نشر نتائج تحقيقاتها الجنائية، وهو تشريع ينظر إليه على أنه يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع حاليًا لتحقيق بتهم فساد.
ولن يتم إقرار مشروع القانون إلا بعد التصويت لصالحه في البرلمان مرتين أخريين، لكن إذا صار قانونًا فلن يسمح للشرطة بالإعلان عما إذا كانت توصلت لأدلة كافية لاتهام نتنياهو، مما سيحجب أي معلومات عن الرأي العام حتى يقرر النائب العام ما إذا كان نتنياهو سيمثل للمحاكمة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبة السجن لمدة عام لأي مسؤول يسرب ما يتم التوصل إليه إلى الصحافة.
وينص مشروع القانون على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه.
وقال مقدما مشروع القانون، وهما من المقربين لنتنياهو، إن القانون يهدف لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم بينما رأت المعارضة أنه محاولة صارخة لحماية نتنياهو وإخفاء ما تتوصل إليه التحقيقات عن الرأي العام.
وقال دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي وأحد مقدمي المشروع لتلفزيون الكنيست: "لا يحتاج الناس لمعرفة كل شيء، سيعرف الناس في النهاية".
وقال نتنياهو إنه ليس من مصلحته دعم تشريع شخصي، لكنه لم يطالب بيتان وشريكه في تقديم مشروع القانون.
ونتنياهو مشتبه به في قضيتين تتعلق إحداهما بتلقي هدايا من رجال أعمال، في حين تتعلق الأخرى بمزاعم عن محادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلية بشأن الحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
لكن في حال توجيه الاتهام إليه سيخضع لضغوط مكثفة تطالبه بالاستقالة أو إجراء انتخابات لتأكيد تفويضه.
